كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الصادر أمس الجمعة، المعنون بـ “فعالية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”، عن معطيات إحصائية حول الحركات الاحتجاجية بالمغرب خلال 2019.

وقال التقرير إن المجلس رصد، خلال العام الماضي، 46 مظاهرة في يوميا، تختلف من حيث خصائصها، سواء من ناحية المدة الزمنية، أو نوعية مطالبها.

ولاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الاحتجاجات انتشرت بمدن مختلفة بالمملكة خلال السنة المنصرمة، معتبرا أن المحتجين، غالبا، لا يتقيدون بالإجراءات القانونية، والمسطرية، المؤطرة لذلك، مضيفا أن “هذا النزوع المميز للتعبيرات الناشئة، غالبا، ما يتسبب في الرفع من منسوب التوتر، والاحتقان بين المتظاهرين، والسلطات المسؤولة عن نفاذ القانون، والحفاظ على الأمن”.

وأوضح المجلس ذاته أن المظاهرات منها ما مر في ظروف عادية، في حين عرفت احتجاجات أخرى تدخل القوات العمومية، كذكرى حركة 20 فبراير، والأستاذة “المتعاقدين”.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في توصياته، إلى ضرورة إخضاع عملية استعمال القوة العمومية لمراقبة النيابة العامة، وعدم إخضاع حرية التجمهر، والتظاهر لتقييدات، باستثناء تلك المنصوص عليها دستوريا، وقانونيا.

وفي مستهل التقرير، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس أصدر تقريره السنوي عن “حالة حقوق الإنسان في بلادنا في هذه الظروف، لإتاحة فرصة لجميع الفاعلين للتوقف من أجل تقييم، بما يكفي من مسافة وتبصر، اللحظات، التي طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب خلال سنة”.

المصدر: شوف تي في