كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البلاد تتوفر على احتياطي من العملة الصعبة يكفي لمدة خمسة أشهر، مجموعها 24 مليار أورو.

وأوضح الجواهري في تصريح لوكالة “الأناضول” أول أمس الخميس، إن “التطورات المرتبطة بكورونا تتسارع بكيفية مقلقة.. ونحن بصدد تحديد السيناريوهات والإجراءات التي يمكن أن تخفف من تأثير الفيروس، بما في ذلك تعزيز احتياطي النقد الأجنبي”، مستدركا بأن “التطورات الحالية تخلق حالة كبيرة من عدم اليقين، ومن الصعب التنبؤ بكيفية تطور الوضع في الأسابيع والشهور المقبلة”.

واعتبر الجواهري أن ما يبعث على الرضا، هو التدفق العفوي للتضامن من جميع المغاربة والشركات والمؤسسات العمومية والخاصة، “وبمساعدة استجابة الحكومة السريعة، فقد تجنبت بلادنا الوضع الأسوأ”، مضيفا أنه “من الواضح أن الأولوية هي أولا وقبل كل شيء للصحة، والتكفل بالأسر الأكثر ضعفاً، التي تتأثر بتدابير توقف بعض الأنشطة، والقيود المفروضة على التنقل”.

وأبرز والي بنك المغرب، أن “هناك أيضا قطاعات الاقتصاد الأكثر هشاشة، كالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر (SMEs)، والمتوسطة.. علينا أن نبقيها قائمة”، مشيرا إلى انخفاض قيمة الدرهم فعليا بنسبة 0.8 في المائة مقابل الأورو، وارتفاعها بمقدار 0.81 في المائة مقابل الدولار، بعد بدء تنفيذ المرحلة الثانية من تعويم العملة الدرهم.

وتابع الجواهري: “بالنسبة لتقلب صرف الدرهم، فسيظل محدودا داخل نطاق التقلب بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي، المحدد من طرفنا، على أساس سلة من العملات مكونة من الأورو (60 في المائة) والدولار الأمريكي (40 في المائة)، وعليه، فإن توسيع نطاق التقلب من 2.5 في المائة في المرحلة الأولى إلى 5 في المائة في المرحلة الثانية، لن يسهم فقط في تطوير سوق الصرف المغربي، بل سيعزز أيضا مرونة الاقتصاد”.

وزاد: “الاقتصاد المغربي سيصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، المرتبطة بالأزمة الحالية والناجمة عن انتشار فيروس كورونا”.

المصدر: شوف تي في