بدأت مساء اليوم الجمعة حالة الطوارئ الصحية في المغرب أملا بمحاصرة تفشي فيروس كورونا عبر تقييد الحركة في الشوارع إلى أجل غير مسمى، فيما بدأت قوات الأمن بحث المواطنين على العودة إلى بيوتهم.

وبدت أزقة المدن في مختلف ربوع المملكة خالية، مع دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ ابتداء من السادسة مساء، إلا من عدد قليل من المارة تستوقفهم دوريات لقوات الأمن للتحقق مما إذا كان لديهم سبب مقبول للتنقل، أو تحثهم على العودة فورا لبيوتهم.

وقررت وزارة الداخلية فرض حالة الطوارئ الصحية “كوسيلة لا بد منها” لإبقاء فيروس كورونا “تحت السيطرة”، وجاء ذلك بعد سلسلة من الإجراءات الاحترازية المتسارعة في الأيام الأخيرة شملت تعليق كافة الرحلات الدولية للمسافرين وإنشاء الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصادية.

ورغم أن الوباء ما زال محدود التفشي نسبيا في المغرب، إلا أن وزير الصحة خالد آيت الطالب أكد هذا الأسبوع “أن الأيام المقبلة جد حاسمة، بعد تسجيل حالات انتقال عدوى محليا”، بينما كانت الحالات الأولى وافدة من الخارج، حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس ليلة الجمعة 77، توفي ثلاثة منهم وشفي اثنان.

وبدأت السلطات يوم الجمعة بتوزيع “شهادة التنقل الاسثتنائية”، يسمح بموجبها للمواطنين بمغادرة بيوتهم لأغراض محددة تشمل التنقل للعمل أو الاستشفاء أو التبضع داخل نطاق لا يتجاوز محيط سكنهم.

وشددت السلطات على أن مخالفة إجراءات الطوارئ الصحية تعرض أصحابها لعقوبات جنائية، مطمئنة في الوقت نفسه المواطنين إلى ضمان مستويات تموين كافية بالمواد الأساسية.

وشملت التدابير الاستثنائية منح تعويض شهري قدره 2000 درهم للأجراء المتوقفين عن العمل المستفيدين من تغطية اجتماعية.

وارتفع رصيد الصندوق المخصص لمواجهة الأزمة يوم أمس الخميس إلى 22 مليار درهم، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، بفضل عشرات التبرعات المعلن عنها طوال الأسبوع لشركات ومؤسسات عمومية.

المصدر: شوف تي في