شوف تيفي

 

تتوقع حكومة سعد الدين العثماني التي يقودها حزب العدالة والتنمية، جني مليارات كثيرة من إيراد واستيراد الخمور والكحول وجميع أصناف “البيرة”.

فالمداخيل الإجمالية لهذه التجارة تتجاوز 1.5 مليار درهم، مع إضافة رسوم التبغ المصنع خلال الموسم القادم والمقدرة بحوالي 11 مليار درهم من المداخيل الضريبية.

وحسب وثيقة مشروع قانون مالية 2019، والتي تتوفر “شوف تيفي”على نسخة منها، فإن الحكومة تعول على إنعاش خزينة الدولة بالنسبة للرسوم الداخلية على الاستهلاك، بالنسبة للرسوم المفروضة على الخمور والكحول بـ678.153 مليون درهم، أما بالنسبة للرسوم المفروضة على أنواع الجعة، فتتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالي المداخيل ما قدره 823.850 مليون درهم.

وكشف مشروع قانون المالية 2019، جدول التوقعات بخصوص المداخيل من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، في ما يخص الخمور والكحول وأنواع الجعة، تتوقع الحكومة تحصيل ما مجموعه 1 مليار و502.700 مليون درهم، كما تتوقع أن تجني من الرسوم المفروضة على التبغ المصنع أكثر من 11 مليار درهم خلال العام 2019.

وفي تصريح لـ “شوف تيفي” أكد مهدي فقير الخبير الاقتصادي أن الدولة ليس لها مساهمات لشركات إنتاج الخمور، بل هي تعاملات اقتصادية فقط، تتمثل في الجبايات المفروضة على المنتوجات الكحولية في تسويقها، واستهلاكها، وتوزيعها، بقوانين منظمة واضحة المعالم.

وأضاف أن الحكومة ربطت هذه القوانين بجبايات نوعية، للأشخاص الملزمين والمرخص لهم، سواء كانوا مستوردين أو موزعين. وأضاف : ” طالما أن هذه الجبايات تفرض وفق القانون فهذا دليل على إرادة الشعب، وإرادة الأمة، لأنه يناقش في البرلمان، ويدعمه الدستور من خلال قانون فرض الضريبة على المشروبات الكحولية والذي يندرج ضمن القانون المنظم للجبايات المحلية، وهو قانون تمت مناقشته والتصويت عليه”.

وأبرز مهدي فقير أن هذه الزيادات التي فرضتها الحكومة، هي زيادات من أجل دعم صندوق الدولة، لكن عبر مساطر قانونية، وأن مثل هذه الزيادات كانت تفرض مند فترة الحماية.