شوف تيفي م.ض
صادقت الحكومة على مشروع القانون 87/18 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والذي يأتي من أجل الملاءمة مع أسس التأمين التكافلي، وأيضا مع آراء وتوصيات اللجنة الشرعية للمجلس العلمي للعلماء.
وأفاد الخلفي في ندوة صحفية، عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم، أن القانون المذكور ينص على مقتضيات، تتعلق بالتأمين التكافلي، بعد المصادقة سابقا على قانون البنوك التشاركية، والذي يهم تمكين المتعاملين مع هذه البنوك، الاستفادة من هذا النوع من التأمينات، والتي ستكون وحدها دون غيرها – أي البنوك التشاركية – من يعرض خدمات هذا النوع من التأمينات المتوافق مع الشريعة الإسلامية
وأضاف الخلفي أن هذا القانون سيمكن وسطاء التأمين التكافلي و إعادته، من تقديم خدمات هذا النوع من التأمينات، كما سيتم إحداث نظام لتسيير صندوق يخص التأمين التكافلي والعقود المرتبطة بها، المصادق عليها من طرف اللجنة الشرعية.
