شوف تيفي: (و.م.ع)

أكد المغرب أنه قام العام 2015 بتوقيف وترحيل مسؤول سعودي إلى بلاده لأنه كان ملاحقا من جانب الشرطة الدولية (أنتربول)، نافيا أن يكون قد قام بذلك ”إرضاء” للسلطات السعودية.

وأوضح مصدر دبلوماسي مغربي نقلا عن وكالة ” فرانس برس” يومه الجمعة، أن المسؤول السعودي ”تركي بن بندر بن محمد بن عبد الرحمان آل سعود” جرى توقيفه في 11 نونبر 2015، ”بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت من الرياض في اليوم نفسه”.

وأضاف الديبلوماسي المغربي، وفق ذات المصدر، مفضلا عدم كشف هويته أن المعني بالأمر كان مطلوبا لسلطات بلاده، ”لاتهامه بالمس بالأمن العام عبر منشورات على الأنترنت، وبالتورط في جرائم مالية”.

وفي موضوع متصل، ذكرت وزارة العدل في بيان، اليوم الجمعة، بأن جميع عمليات الترحيل ”ترتكز دائما على قرار قضائي، طبقا للقواعد الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين”.

ونفى المسؤول الديبلوماسي أن يكون ترحيل المسؤول السعودي قد تم نتيجة أي ”تواطؤ أو ترضية”، خلافا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية وفرنسية.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية، تحدثت يوم أمس الخميس، عن هذا المسؤول السابق في الشرطة السعودية ضمن مقال لها عن ”اختفاء معارضين سعوديين”.

وقالت الصحيفة إن المسؤول بات معارضا للأسرة الملكية السعودية بسبب ”خلافات مالية”، مشيرة إلى أنه ”كان ينشر فيديوهات على موقع يوتوب يطالب فيها بإصلاحات”، قبل أن ”يتم إيقافه سرا في المغرب وترحيله نحو السعودية”.

وأشارت الجريدة إلى تحقيقات أجرتها صحيفة ”ذي غارديان” وقناة ”بي بي سي” البريطانيتان، خلصت إلى أن”3 أمراء سعوديين كانوا لاجئين في أوروبا، أعيدوا بالقوة إلى بلادهم، خلال خمسة أشهر بين 2015 و2016”.