قام المفكر والباحث في فلسفة الجماليات نورد الدين أفاية بتفكيك إشكالية الحريات الفردية، وقدم تشخيصا دقيقا للعوائق الثقافية التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق “اتفاق” حولها والتي خلقت، في الآونة الأخيرة، جدلا قانونيا واجتماعيا واسعا لدى الرأي العام المغربي، معتبرا أن “محنة الحرية في بلادنا تعود إلى غياب حركات سياسية وغير سياسية تدافع عن الفرد، وهذه إشكالية أنتربولوجية عميقة”.

وأضاف أفاية، خلال محاضرة فكرية يوم أمس الخميس، حول “الحرية بين العدالة والاعتراف”، بالرباط أن “المجتمع المغربي بالرغم من مظاهر التحديث التي يشهد، فإنه يبقى في العمق مجتمعا محافظا، وتعبره قوى تقليدية في مفاصله العميقة”.

ونبه الباحث الفلسفي إلى أن النخبة المثقفة المغربية لا تدرك أحيانا “التأثير الكبير الذي يمارسه الدعاة والفقهاء والخطباء في المغرب”، مشيرا إلى أن “عشرات الآلاف منهم يجتمعون يوميا في فضاءات يوظفونها من أجل ترسيخ القيم التقليدية”.

وكشف أفاية أن “المجتمع المغربي تعبره قوى تقليدية وهذه القوى تتجدد، وتجد لنفسها تعبيرات مختلفة، ووجدت في السياسة وسيلة للتمظهر والتموقع من خلال التيارات والأحزاب السياسية في المشهد”، معتبرا أنهم “فقهاء جدد بقمصان عصرية، ولكنهم يكرسون القوى التقليدية والثقافة التقليدية بشكل كبير”.

وأشار إلى أن المجتمع المغربي في الستينتيات كان يعيش درجة محترمة من التسامح حتى من طرف الدولة، في ما يتعلق بالدفاع عن الحريات، أما اليوم، يضيف أفاية، “فالمجتمع يناهض ويعارض بعض مظاهر الفردانية، ويكون أكثر شراسة أحيانا من الدولة ولذلك طالبت بتحليل سوسيولوجي وانتربولوجي عميق”.

 

المصدر: شوف تي في