دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المؤسسات الدستورية إلى حماية العملية الانتخابية من خلال مواجهة “استغلال الدين واستغلال المال والنفوذ”.

وشدد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان له توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأربعاء، على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة يجب أن تحارب هذه الظاهرة في عملية إصلاح المنظومة الانتخابية وتعزيز النزاهة الانتخابية، وذلك وفق المهام الموكولة لهما، دستوريا وقانونيا.

وأكد المكتب السياسي في ذات البلاغ، على أهمية المقاربة التشاركية في تكريس روح التعاون والتضامن المؤسساتي، من أجل إصلاح شامل يوقف كافة الاختلالات المفسدة للعملية الانتخابية، والتي تتجسد أساسا في استغلال الدين، أو استعمال المال والنفوذ.

كما شدد على ضرورة التحلي باليقظة والحرص على متابعة التغيرات الجارية، سواء في إطار العلاقات الحزبية داخل الأغلبية، أو في إطار التنسيقات الحزبية الثنائية، مشيرا إلى أهمية الرفع من وتيرة الترافع السياسي على كافة الواجهات التنسيقية، من أجل إجراء إصلاح مؤسساتي فعلي يمكن المغرب من الاستجابة لمختلف التطلعات الديمقراطية التنموية.

المصدر: شوف تي في