لم يسجّل المجلس الأعلى للحسابات الكثير من الملاحظات ضدّ حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات، التي تضمنها تقريره الخاص بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي السنوي الممنوح لها، برسم السنة المالية 2018، وذلك بعكس حزب العدالة والتنمية الذي قال إنه لم يراع المعيار 5700 في ماليته واستغلّ تمويل الدولة في الانتخابات لغايات أخرى، وغيرها من الخروقات الأخرى.

وحسب تقرير جطو، فإن حزب البام لم يقدم تبريرات كافية بخصوص ملاحظة تتعلق بصحة نفقاته، حيث تبين، من خلال معطيات دفتر الأستاذ 18 والكشوفات البنكية، أن نفقات تخص تعويضات عن التنقل بمبلغ إجمالي قدره270.000,00 درهم، تم أداؤها عن طريق تحويلات بنكية دون تقديم أي وثائق مثبتة بشأنها.

وفي معرض جوابه، أوضح المسؤول الوطني أن الأمر يتعلق “بمستشار قانوني تم تكليفه من طرف الحزب، بتأطير الشباب ومناضلي الحزب، حول مجموعة من المواضيع القانونية والحقوقية، بمجموعة من الأقاليم، بثمن جزافي للشهر يقدر بـ 30.000,00 درهم، لمدة محدودة”.

وأشار نفس التقرير إلى أنه يتعين تقديم العقد المبرم مع المعني بالأمر وكذا مذكرات أتعابه، كوثائق مثبتة.

 

المصدر: شوف تي في