كباقي الجمعيات التي تضامنت مع ليلى السرغاني، دخل تحالف “ربيع الكرامة” على خط الجمعيات النسوية، التي اعتبرت قضية ليلى الشجرة التي تخفي الغابة، بحيث هناك أكثر من 7آلاف قضية نسب معروضة على المحاكم وتنتظر المصير المجهول.

وحسب بلاغ “ربيع الكرامة”، فإن تضامنه مع قضية ليلى جاء بناء على الخروقات التي عرفتها مسطرة الاعتقال، بدءا بتنازل الزوجة عن متابعة الزوج بالخيانة، واعتقال المشارك، مع العلم أن الخيانة الزوجية التي من المفروض الحسم في تبعاتها ترتبط بالقرارات الفردية للطرفين، ولا ترجع للقانون الجنائي، خاصة وأن مسطرة العقوبة لا تطبق على الأزواج في غالب الحالات، بسبب التخلي عن الدعوى من طرف أغلب الزوجات، متسائلا عن مغزى نص لا تطبق تدابيره على الشركاء في نفس الواقعة. وانتقدت الحقوقيات رفض المحامي محمد طهاري وهو رجل قانون، الذي تقول ليلى إنه تزوجها بالفاتحة وعاشرها معاشرة الأزواج ما أفضى إلى إنجابها منه طفلة، (رفض) سلوك مسطرة ثبوت النسب، مشيرة إلى أن معضلة إثبات النسب، التي برزت منذ 2004 كأكبر ثغرة عرفتها مدونة الأسرة، بسبب ظاهرة زواج الفاتحة ورفض البعض اللجوء لثبوت الزوجية، ناهيك عن ثبوت النسب، تنطبق على حالة ليلى.

وطالب “ربيع الكرامة” بإنصاف ليلى وطفلتها، وذلك باعتماد الخبرة الجينية أولا وعدم استغلال الوضع المهني للزوج وزوجته للإفلات من العقاب، مجددا دعوته من أجل إصلاح جذري للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الأسرة.

 

المصدر: شوف تي في