نبه الملك محمد السادس المسؤولين الحكوميين والمنتخبين المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة إلى التأخر الحاصل في تفعيل مضامين الجهوية المتقدمة على أرض الواقع، مشددا على ضرورة إجراء تقييم مرحلي للبرامج التنموية وإيلائها أهمية قصوى من أجل الاستجابة الفعلية لتطلعات المواطنين، وتحقيق آملهم في إقلاع حقيقي للجهات، وذلك في إطار تمويل المشاريع المبرمجة وبلورتها لتحقيق إقلاع اقتصادي جهوي قوي بربوع المملكة.

وذكر الملك في الرسالة التي تولى وزير الداخلية “لفتيت”، قراءة مضامينها على مسامع المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة صبيحة يومه الجمعة، بضرورة التسريع في وتيرة إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري التي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي، وعدم حصرها في مراكز القرار والقطع مع كل أشكال المركزية لاستفادة الجهات بشكل فعلي وآني، موضحا أن الهدف من ذلك هو ضمان فعاليتها والتقائية مختلف السياسات والبرامج العمومية على المستوى الجهوي.

وأشارت الرسالة الملكية إلى أهمية استثمار آليات التعاقد بين الدولة والجهات ومختلف الشركاء والمتدخلين، داعيا لتفعيل هذه الآليات في وضع برامج تنموية لخدمة الجهات وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية لتحقيق إقلاع جهوي.

وقال الملك إنه “مهما يكون تقدمنا في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة فسيظل دون المستوى المطلوب ما لم ندعمه بمجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة التي تسمح بالرفع من فعالية ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها”.

ولم يخفِ الملك مدى آماله الكبيرة في أن تكون هذه المناظرة الوطنية فرصة جديدة للتفكير بشكل جدي وعميق في البحث عن حلول ناجعة وتوصيات عملية لكسب رهان التنموية الجهوية وتجاوز عثرات ومعيقات الفوراق المجالية والاجتماعية وتحسين مرود وتنافسية المجال الترابي في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تنبني على أسس تنمية جهوية مستدامة.

وختم الملك رسالته بقوله إن “المرحلة المقبلة، ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى، من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا التحول من أجل ترسيخ أسس الجهوية المتقدمة الفعلية”.

 

المصدر: شوف تي في