أبرمت كل من المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقي تمويل، تبلغ قيمة الأول 150 مليون أورو، خصصت للاندماج الاقتصادي للشباب، بينما بلغت قيمة الثاني 9 ملايين أورو، تهدف إلى إضفاء الطابع الإقليمي على سياسة الهجرة المغربية.

وحسب خبر أوردته صحيفة “L’ECONOMISTE” على موقعها، فإن هذين التمويلين اللذين جاءا على هامش الاجتماع الرفيع المستوى الرابع عشر بين فرنسا والمغرب، يومه الخميس، يدعمان هدفا مشتركا، وهو تشجيع إضفاء الطابع الإقليمي على السياسات العامة في إطار تنفيذ مشروع “الأقلمة المتقدمة”، حيث يعد برنامج الاندماج الاقتصادي للشباب، ومدته أربع سنوات، جزءا من الخطة الوطنية لتشجيع العمالة التي ترعاها وزارة العمل والاندماج المهني.

وسيتم تمويل هذا البرنامج من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض بقيمة 150 مليون يورو، ومن الاتحاد الأوروبي الذي سيتبرع بمبلغ 14.6 مليون يورو، مخصص للمساعدة التقنية للجهات الفاعلة الإقليمية في التوظيف وريادة الأعمال.

أما في ما يتعلق بدعم إضفاء الطابع الإقليمي على سياسة الهجرة المغربية، فإن المنحة البالغة 9 ملايين يورو التي حشدتها الوكالة الفرنسية، والتي تنفذها شركة Expertise France ، سوف تستهدف منطقتين؛ هما سوس ماسة والشرقية.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تحسين المساواة بين الجنسين في الحصول على الخدمات للمغاربة الذين يعيشون في الخارج والمهاجرين بشكل قانوني.

المصدر: شوف تي في