أكد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن مكان القاصر هو مقاعد الدراسة وليس بيت الزوجية، خصوصا أن القانون الإطار اليوم ينص على إجبارية التعليم، مؤكدا أنه على الدولة أن تفرض احترام القانون وخاصة قانون إجبارية التعليم بالنسبة للأطفال.

وكشف وزير العدل، في معرض جواب له خلال الجلسة الشفهية لمجلس المستشارين اليوم 17 دجنير 2019 بالرباط، أن هناك مجموعة من التحايلات على مقتضيات مدونة الأسرة، كالتحايل من أجل شرعنة الزواج العرفي، وتعدد الزوجات وتزويج القاصرات.

وأوضح بنعبد القادر أن مدونة الأسرة هي قفزة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة وحقوق الطفل، وشكلت منعطفا حاسما في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية، وخاصة في ما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

وأضاف الوزير أن وزارة العدل واكبت تطبيق مدونة الأسرة باعتبارها معنية مباشرة بها، واتخذت عدة إجراءات في مقدمتها إعداد الدليل العملي لتوحيد التطبيق السليم لمقتضيات المدونة، وأيضا وفرت مقرات لائقة لقضاء الأسرة في محاكم المملكة، بالإضافة إلى عدد من الإمكانيات المادية واللوجيستيكية.

وأوضح محمد بنعبد القادر: “أعتقد أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 120 أكد على ضرورة إجراء تقييم لتطبيق المدونة، ولكن ليس فقط التطبيق، حيث يمكن أيضا تقييم حتى بعض مقتضيات المدونة، ووزارة العدل هي بصدد الإعداد لندوة وطنية كبرى لإشراك البرلمان والمجتمع المدني وخاصة الجمعيات التي تمثل النساء والأطفال من أجل إنجاز تقييم وطني شامل لهذه المدونة وبشكل يلائم التطورات التي عرفها المجتمع المغربي”.

المصدر: شوف تي في