بن شماش: القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء رهين بإرساء ثقافة حقوق الإنسان

بن شماش: القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء رهين بإرساء ثقافة حقوق الإنسان

A- A+
  • أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء “لا يمكن أن يتحقق إلا بإرساء ثقافة مجتمعية ترتكز على قيم وثقافة حقوق الإنسان”.

    وقال بن شماش، خلال مائدة مستديرة نظمها مجلس المستشارين حول “دور البرلمانات في حماية المرأة وتشديد عقوبات مرتكبي العنف في مشروع إصلاح القانون الجنائي”، اليوم الأربعاء بالرباط، إنه “وعلى الرغم من الإصلاحات المنجزة والمكتسبات المحققة، فالمعركة ضد هذه الظاهرة تبقى متواصلة وتستدعي العمل بشكل أكبر من أجل ضمان انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة، من خلال إقرار مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء وتوفير الحماية لهن، مع تمتيعهن بكل حقوقهن الإنسانية”.

  • وأشار، في كلمة تلاها بالنيابة عنه عضو مكتب مجلس المستشارين، العربي المحرشي، إلى أن “الوضع الذي يعيشه المغرب ليس معزولا عما يعيشه العالم العربي والغربي، فالمرأة المغربية لا تزال، على غرار الكثير من نساء العالم، تعاني من ظاهرة العنف، وهذا ما تؤكده بعض الأرقام المقلقة والصادمة التي تختلف حسب الجهات الصادرة عنها”.

    وفي هذا الصدد، ذكر رئيس مجلس المستشارين، ببعض الأرقام الواردة في التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء (يوليوز 2016)، والذي أشار إلى تسجيل 38 ألفا و318 حالة عنف ضد النساء سنة 2014، تتوزع بين العنف النفسي والجسدي والقانوني والاقتصادي والجنسي. كما توقف عند آخر معطيات البحث الوطني، المنجز من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة (ماي 2019) حول انتشار العنف ضد النساء، والذي كشف أن 54.5 في المائة هي نسبة انتشار العنف ضد النساء على الصعيد الوطني خلال الـ12 عشر شهرا السابقة لتاريخ إجراء هذا البحث.

    من جهة أخرى، أبرز بن شماش أن المجال الجنائي يعد ورشا إصلاحيا تنكب عليه جميع مؤسسات الدولة التقريرية والاستشارية، تحت إشراف الملك محمد السادس، إذ كان من أهم محاور ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وذلك بهدف جعل السياسة الجنائية الوطنية أداة لصيانة الحقوق والحريات، لاسيما بالنسبة لوضعية المرأة والفتاة.

    وخلص رئيس مجلس المستشارين إلى القول بأن محاربة العنف ضد النساء “تقتضي منا إعمال التفكير الجماعي، ونحن بصدد مناقشة تعديل مشروع القانون الجنائي، لبحث نطاق ومجالات ملاءمة التشريع الجنائي مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجعله مستجيبا لالتزامات المغرب الدولية في هذا المضمار”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    انفراد .. وثيقة سرية تكشف أسباب إقالة فاخر