قال الاتحاد المغربي للشغل إن مشروع قانون مالية 2020 يأتي في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي يطبعه تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وتراجع الحريات والحقوق المضمونة دستوريا وفي التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها الحريات النقابية في ظل استمرار الانتهاكات والهجوم الممنهج على الحقوق الأساسية للعمال، بل وتشريدهم بالمئات والطرد والمتابعة القضائية للممثلين النقابيين.

وأضاف الاتحاد في بلاغ له، أنه كان يتطلع إلى جعل نقاش مشروع قانون المالية لحظة دستورية لترسيخ المسار الديمقراطي، ولتكريس المنهجية التشاركية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية لمجتمعنا، فعوض أن تناقش الخلفيات الاستراتيجية للسياسات العمومية ومدى نجاعتها في تحقيق النمو المنشود والرفاه للشعب المغربي، أصبح هناك هدر للزمن على صياغة وتقديم تعديلات شكلية لا يقبل إلا جزء يسير منها.

واعتبر أنه كان لزاما على الحكومة أن تعدّ مشروع قانون مالية 2020 على ضوء القانون الإطار للجبايات، الذي لا زال في قبة البرلمان، ما ينم عن تباطؤ وتلكؤ الحكومة في تثبيت وتكريس البعد المؤسساتي والقانوني المؤطر للجهاز التنفيذي، وكأن هذا السلوك مقصود لتمرير العديد من الإجراءات الضريبية التي كان من المفروض أن تحظى بالتأطير القانوني.

وأبدى الاتحاد استغرابه من كيفية ترحيل مسألة الحجز على ممتلكات الدولة للمرة الثانية إلى مشروع قانون المالية (المادة 9)، في الوقت الذي كان الأجدى أن تحظى هذه الإشكالية بالوقت الكافي من النقاش والترافع بالمؤسسات الدستورية في إطار تعديل قانون المسطرة المدنية.

وأبرز الاتحاد أن الحكومة تهندس الآن لتحرير السوق الرابعة، وهي سوق الشغل تماشيا وتناغما مع التزامات الدولة الخارجية، ومع توجيهات المؤسسات المالية الدولية، ومحاباة لأرباب العمل من خلال نية الحكومة في مراجعة مدونة الشغل، وبالتالي فرض المرونة.

وتابع الاتحاد أن الهاجس الذي تحكّم في صياغة مشروع القانون المالي هو التوازنات الماكرو-اقتصادية، فبالنظر إلى موارد الميزانية المحدودة (والتي لا تتجاوز 270 مليار درهم)، فتوزيعها على أولويات متعددة يجعل الحصص المرصودة لكل أولوية لا يساوي شيئا أمام العجز الاجتماعي والاستثماري المتفاقم، مشيرا إلى أن ما تم رصده لقطاعي التعليم والصحة، يبقى هزيلا بالنظر إلى الخصاص المهول الذي يعاني منه هذان القطاعان.

 

المصدر: شوف تي في