اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب، بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالرباط، في 29 نونبر الماضي، في إطار مواكبته للمستجدات الطارئة، ولا سيما منها المادة 63 التي تضمنها مشروع قانون المالية 2020.

واعتبرت النقابة الوطنية لعدول المغرب، في بلاغ لها توصلت قناة “شوف تيفي” بنسخة منه، أن “المادة المذكورة تكريس للمادة 93 من قانون المالية لسنة 2010، واحتكار المادة 166 من دستور المملكة، التي أوكلت لمجلس المنافسة كهيئة دستورية مستقلة تنظيم ومراقبة الممارسات المنافية لها من جهة، ومصادرة لحق المستهلك في اختيار الجهة التوثيقية التي تناسبه، فضلا عن حرمان الجهات التوثيقية الأخرى من الحق في التنافس الحر، وضمان تكافؤ الفرص كحقوق دستورية تنص عليها صراحة المادة 35 من دستور 2011”.

وتابعت مطالبة المؤسسة التشريعية الأخذ بالبعد الحقوقي الدولي والوطني، وتوجيهات الملك محمد السادس بشأن ولوج المرأة لمزاولة مهنة التوثيق العدلي، وذلك بإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والقطع مع جميع أشكال التمييز بين ممتهني التوثيق بالمغرب، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة النصوص الدستورية الصريحة بما يضمن حرية المتعاقد في اختيار المرفق التوثيقي الذي يرغب فيه دون احتكار لجهة معينة.

وشدّدت على حق عدول المملكة باعتبارهم شركاء أساسيين في تأمين جباية الضرائب وطنيا، والملزم بأداء الضريبة، والاستفادة من خدمات صندوق الإيداع والتدبير، باعتباره مؤسسة وطنية عمومية تجسد فعليا شعارها: “معا من أجل مغرب المستقبل”، وليست حكرا على أحد.

كما دعت الجهات المختصة إلى احترام مبدأ المساواة وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في صياغة المادة 63 و93 من مشروع قانون المالية، المرتبطة بإصلاح النظام الضريبي، خاصة التوصية رقم: 25، والتي نصت على ما يلي: “يتم اقتطاع الضريبة على الأرباح العقارية من قبل الموثق أو المحامي أو العدل الذي يشرف على عملية البيع”.

وختمت النقابة بلاغها بإعلان تكليف كاتبها العام بمباشرة الإجراءات القانونية للطعن في عدم دستورية المادة 63 و93 من مشروع قانون المالية في حالة المصادقة عليها، مع حفظ حق النقابة الوطنية للعدول في اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقها المشروعة.

المصدر: شوف تي في