وجهت جمعية المحامين بالمغرب انتقادات لاذعة إثر المصادقة على المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 ، والتي تقدمت بها الحكومة وصادق عليها مجلس النواب.

وشدد مكتب الجمعية، في بلاغ له توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الاثنين، على “أن ما تضمنته المادة 9 من منع إخضاع الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية، للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد، وتضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة”.

وأكد ذات البلاغ أن “هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى، ويمثلون مصالح المتقاضين، ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك، وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية”.

وأبرز مكتب المحامين في ذات البلاغ أنه “بدلا من سن قوانين وقواعد سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية، يستسيغ المشرع والسلطة التنفيذية إقرار نص تشريعي مسطري في غير سياقه التشريعي، يهدف أساسا إلى منح درجة تفضيلية ومنح حماية لدائن ممتلئ الذمة متماطل في تنفيذ أحكام قضائية قابلة للتنفيذ، وتكريس صورة غير مقبولة لإدارات عمومية تنقلت من الشرعية والمشروعية وتمتنع عن الخضوع، وتضييع المتقاضين، وخصوصا المس بثقة هؤلاء في نظام العدالة والسلطة القضائية”.

ودعا مكتب الجمعية “السلطة التشريعية والتنفيذية للتراجع عاجلا عن هذه المقتضيات غير المقبولة وسن قوانين تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم خصوصا من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها، وتنفيذ الأحكام القضائية”.

المصدر: شوف تي في