أبو درار يبرر تصويت حزبه على المادة 9 بضمان استمرارية مؤسسات الدولة

أبو درار يبرر تصويت حزبه على المادة 9 بضمان استمرارية مؤسسات الدولة

A- A+
  • تعرض فريق الأصالة والمعاصرة لانتقادات شديدة إثر انقلابه على موقفه المعارض الذي عبر عنه في أكثر من مناسبة للمادة 9 من قانون المالية 2020، والتحق بأحزاب الأغلبية الحكومية التي بررت “إدراج المادة 9 في بنود قانون مالية 2020 مرده خطر الحجز على حسابات المؤسسات العمومية خاصة الجماعات المحلية التي تتوفر على إمكانيات محدودة مما يؤثر على إمكانية استمرار المرفق العمومي”.

    ودافع محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن تصويت فريق حزبه مع فرق الأغلبية، في تصريح لموقع الحزب يوم أمس الجمعة، بالإيجاب على المادة التاسعة في مشروع قانون مالية 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، موضحا أن “المادة 9 في صيغتها الأولى مرفوضة لأن الحزب مع احترام الأحكام القضائية وعدم هضم حقوق المواطنين، وبعد إدخال عدد من التعديلات عليها وافقنا لضمان استمرارية المرافق العامة، لأن بعض الأحكام تعرقل استمراريتها”.

  • وأبرز أبودرار في ذات التصريح، أن حزبه “دافع عن التوازن بين احترام الأحكام القضائية وحقوق المواطنين من جهة، واستمرار المرفق العام من جهة أخرى، لأن بعض الأحكام تقدر بالملايير مما يعرقل طريقة اشتغال بعض الجماعات الترابية مثلا”، مشيرا إلى أن الحكومة استجابت لبعض ملاحظات فريق الأصالة والمعاصرة على المادة التاسعة، وكذلك ملاحظات باقي الفرق النيابية، وتم التوافق على الصيغة التي خرجت بها المادة 9.

    وفي سياق متصل أكد أبو درار “إننا في بلد ديمقراطي ولا يمكن القول بعدم تنفيذ الأحكام في حق المؤسسات العمومية، لكن في المقابل توجد أحكام بالملايير أوقفت نمو الحركة في مالية الجماعات المحلية”.

    وأوضح رئيس فريق البام أن المقاولات الصغرى غير معنية بالمادة 9 والمقصود منها هي العقارات والأراضي، والتي بسببها تصدر أحكام خيالية تخنق الجماعات لأنها وصلت إلى 10 ملايير درهم .

    وأردف المتحدث أن التعديلات التي أدخلتها الفرق البرلمانية على المادة 9 تحفظ للحكم القضائي هيبته وفي نفس الوقت تضمن استمرارية المرافق العمومية.

    وقال رئيس فريق “البام” بمجلس النواب، أن الجماعة التي لا يتجاوز رأس مالها 5 ملايين درهم ، وصدر في حقها حكم بمليار سنتيم مثلا، ستصاب بـ”البلوكاج” إذا نفذ الحكم القضائي في حقها وستتوقف ميزانية الجماعة، ولهذا تم التوافق على أن تؤدى الأحكام القضائية على أربع سنوات.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    بريطانية تتزوج من سجادتها واعدة إياها: ”سأظل أحبك ولن يفرقنا سوى الموت”