خرجت منظمة العفو الدولية، المعروفة اختصارا بـ”أمنيستي”، مرة أخرى، بموقف يكشف عن تناقض هذه المنظمة، ووقوعها في الارتجالية والتضامن من أجل التضامن وفقط، دون الأخذ بعين الاعتبار، القوانين التي تدعي أنها تدافع وتترافع في منتديات عديدة لتفعيلها واحترامها.

واعتبرت المنظمة المذكورة، عبر موقعها يومه الأربعاء، في موقف غريب في تاريخ المنظمات الحقوقية أن اعتقال ومحاكمة مغني الراب المغربي محمد منير – المعروف على نطاق واسع باسم الكناوي- “بمثابة اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير”، وهو الذي شحذ لسانه في فيديو “مباشر” وقام بإهانة مؤسسة ينظمها القانون، ووجه كل نعوت السب والشتم بألفاظ نابية يندى لها الجبين إلى رجال الشرطة.

أكثر من هذا، فقد قامت المنظمة المذكورة بالسقوط في شرك التناقض والاضطراب غير المنطقي واللامعقول، حيث اعترفت وأقرت بأن الكناوي “يعاقب بشكل صارخ بسبب تعبيره عن آرائه المنتقدة للشرطة والسلطات” فكيف يستقيم هذا الدفاع الذي نصبت أمنيستي نفسها طرفا فيه ومحاميا عن خارق للقانون؟

وأكدت أمنيستي في ذات القصاصة الإخبارية أن الكناوي اعتُقِل ووجِهَت إليه تهمة “إهانة” الموظفين العموميين والهيئات العامة بسبب شريط فيديو يهين فيه الشرطة، مشيرة إلى أن اعتقال المعني بالأمر “يأتي بعد أيام قليلة من إصداره شريط فيديو موسيقي لأغنية “عاش الشعب” ينتقد فيها السلطات المغربية”، وحاولت بطريقة مغرضة فيها الكثير من المزايدات وتغليط الرأي العام، ربط الاعتقال بالفيديو الموسيقي، في حين أنه وكما تعلم أمنيستي فإن الأغنية المذكورة شارك فيها ثلاثة أشخاص، ولم تقم السلطات بمتابعة اثنين منهما، والأكيد أن الكناوي لم يقم بأداء الأغنية لوحده.

وطالبت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، بـ”إطلاق سراح (الكناوي) فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه في هذه القضية المثيرة للسخرية”، بشكل مغرق في السخرية أكثر، خاصة أنها أكدت أنه “يعاقب بشكل صارخ بسبب تعبيره عن آرائه المنتقدة للشرطة والسلطات”، والمنظمة المدافعة عن حرية التعبير عبر العالم تعلم يقينا أن جميع الدول في ربوع القارات الخمس تعاقب أي شخص يهين المؤسسات التي ينظمها القانون .

ولتبرير هذا التناقض والسكيزوفرينيا الواضحة في تعامل أمنيستي مع هذه القضية قالت إن: “الكناوي ربما قد استخدم لغة مسيئة للإشارة إلى الشرطة، ومع ذلك فإن من حق الفرد التعبير عن رأيه بحرية، حتى وإن كان صادماً أو مسيئًا، فهو مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا ينبغي لأحد أن يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بحرية”،(انتهى كلام أمنيستي). صحيح أن القانون يضمن الحق في حرية التعبير، لكن القانون أيضا يقر ويحث على أن حريتك تنتهي عندما تمس حرية الآخر، والأدهى من ذلك فإن حرية التعبير، وهذا من أبجديات ثقافة حقوق الإنسان، لا تعني السب والشتم وإهانة المؤسسات، ولا تعني أيضا تجاوز أخلاقيات النقد وأدب الحوار التي لا يمكن التفاوض من أجلها، ولا يمكن المزايدة بخصوصها، وبذلك لا يمكن تغطية الشمس بالغربال.

 

المصدر: شوف تي في