علمت “شوف تيفي” من مصادر مطلعة على الملف تعرض رجل أعمال مغربي معروف لعملية نصب وتزوير واحتيال وسطو على أرض في ملكيته بمنطقة أنفا بكازا مساحتها في حدود 2500 متر مربع وبالرغم من أن رجل الأعمال المغربي المذكور يضع حارس أمن خاص حماية لبقعته الأرضية فإن عصابة التزوير والاحتيال اخترقت كل هذه الترسانة الأمنية الخاصة لتقوم بعملية تزوير في تحدٍّ للقانون المغربي وللخطاب الملكي الذي شدد على إنزال أقصى العقوبات بالأشخاص المتورطين في تزوير وبيع العقارات في كل أنحاء المملكة المغربية.. وهكذا تم في ظرف قياسي محو كل المعالم التي تشير إلى المالك الأصلي للأرض ليحل محله المالك المزور بتواطؤ مفضوح من عدة جهات ليتم بعد ذلك إعادة بيع هذه البقعة الأرضية بثمن بخس قيمته 50 مليون سنتيم (هل يعقل أن تساوي بقعة أرضية بمساحة 2500 متر مربع في أرقى مناطق الدار البيضاء 50 مليون سنتيم؟) وأضافت ذات المصادر أنه تمت إحالة الملف على القضاء ليتم فتح بحث معمق في الموضوع على أمل أن تظهر الحقيقة قريبا ويتم إنزال أقصى العقوبات على المزورين والمتورطين والمتواطئين حتى يكون ذلك عبرة للجهات التي تحاول الاستيلاء على أراضي الغير.

السؤال المطروح ما هو رأي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في عملية التزوير وتحفيظ أراضي بوثائق مزورة وما هي مسؤولية المحافظة في هذا الموضوع وكيف يستطيع المغاربة أن يكونوا في مأمن من شبكات التزوير والاحتيال التي تتطاول على أملاكهم العقارية رغم الوعود التي قد سبق للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي ادعت أنها وضعت كل إمكانياتها من أجل وضع حد نهائي لظاهرة التزوير وبيع العقارات بالمغرب؟ وسنعود عاجلا إلى الموضوع بتفاصيل أكثر.