في إطار استرجاعه لنفسه التقدمي الذي غاب لولايتين متتاليتين، إثر مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني الأمينين العامين لحزب العدالة والتنمية، أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بـ”مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وَنَــوَّهَ بمضامين هذه المذكرة الهادفة إلى الإسهام في حماية الحريات واستيفاء مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية، لا سيما من خلال وجاهة التوصيات المتقدمة الواردة في المذكرة، سواء منها المتعلقة بالتجريم أو تلك المتصلة بالعقوبات، وذلك بانسجامٍ مع البعد الكوني والإنساني لحقوق الإنسان، وبتطلعٍ إلى ملاءمة القانون الجنائي مع الدستور والإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي”.

وأعرب المكتب السياسي عقب اجتماع الدوري المنعقد يوم أمس الاثنين، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الثلاثاء، عن عزم حزب التقدم والاشتراكية واستعداده للسير في نفس اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هذا المستوى، وبخاصة من خلال الواجهة البرلمانية، وأقر تنظيمَ لقاءٍ دراسي حول الموضوع، بشراكة وتنسيق مع المجموعة النيابية للحزب يوم 21 نونبر الجاري”.

وفي ذات السياق أشاد المكتب السياسي، في ذات البلاغ، بـ”استضافة حزب التقدم والاشتراكية لاجتماع لجنة متابعة نداء الحريات الفردية الذي دعا إليه “بيت الحكمة”، معلنا عن دعمه للنداء المذكور ولكافة الخطوات والمبادرات التي تسعى إلى توسيع دائرة مساندته والتعريف بمضامينه وحملها والترافع من أجلها وفتح أفق المسلك المؤسساتي أمامها، في إطار القانون والمسؤولية”.

من جهة أخرى أشاد المكتب السياسي بـ”العزم القوي لبلادنا على مواصلة العمل من أجل إقرار الحل السياسي والواقعي، المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، بالنسبة للقضية المفتعلة بخصوص الصحراء المغربية، وذلك في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة، كما ثمن تأكيد الخطاب الملكي على التوجهات الأساسية التي تؤطر رؤية بلادنا الملتزمة بإقامة علاقات سليمة وقوية مع الدول المغاربية الشقيقة من أجل رفع مختلف التحديات المشتركة، وعَبَّرَ عن افتخاره بالمكانة الكبيرة التي بات يتبوأها المغرب داخل القارة الإفريقية”.

المصدر: شوف تي في