نفى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، “شبهة” الاستهداف عن تقارير المجلس، وأكد أنها “غير موجهة ضد مؤسسات بعينها”، وشدد على أن المجلس ” يشتغلُ باستقلالية تامة ويحرص على المصلحة العليا للبلاد”.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للحسابات خلال تقديمه للميزانية القطاعية المخصصة لمحاكم الأموال برسم مشروع قانون المالية 2020، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس الخميس، النواب والبرلمانيين إلى التفاعل مع كل التقارير الصادرة عنه، و”توظيفها واتخاذها أرضية لمساءلة الحكومة، وحثها على تفعيل توصيات المجلس من أجل الدفع بالإصلاحات الهيكيلية الكبرى للدولة”.

وأوضح جطو، أن 50 في المائة من التقرير السنوي الأخير، الذي أصدره المجلس ويهم سنة 2018، والذي أثار تحديدا الكثير من الجدل بشأن “تبئيره” على اختلالات قطاعات ومؤسسات عمومية بعينها، (50 في المائة من التقرير) تم تخصيصها لتقديم ردود المؤسسات المعنية.

وزاد جطو موضحا: “جل القطاعات، التي خضعت للافتحاص، أجوبتها متضمنة في التقرير إلا جهاز واحد لم يرسل جوابه حول التقرير النهائي واكتفى بالرد على التقرير الأولي”. ويتعلق الأمر بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي احتجت على مضامين التقرير، التي تخصها وأصدرت ردا بشأنها، مؤكدا أن “القطاعات تتفاعل مع توصيات المجلس بدرجات متفاوتة تتراوح ما بين نسبة 70 إلى 100 في المائة، لكن هناك من لا يقوم بذلك لأسباب ما”.

وتثير تقارير المجلس الأعلى للحسابات النقاش بشأن مآلها وجدواها طالما أنه لا تستتبعها أو تترتب عنها إجراءات زجرية. وفي هذا السياق، قال جطو إن المجلس مقبل في غضون بضعة أسابيع على إصدار تقرير، وصفه بالأول من نوعه، مخصص تحديدا لمآل تنفيذ الوزراء والمسؤولين العموميين للتوصيات الصادرة عن المجلس.

وكشف جطو أن التقرير يرصد حوالي 20 قطاعاً عمومياً بخصوص مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في تقارير سابقة.

وأما في ما يتصل بالغلاف المالي الإجمالي للمحاكم المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2020، فيبلغ حوالي 478 مليون درهم؛ منها 55 مليون كاعتمادات للالتزام لسنة 2021 وما يليها، وفق العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

ومن المقرر أن تبلغ نفقات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم سنة 2020، حوالي 320 مليون درهم، أي 75.65 في المائة من اعتمادات الأداء. وتشمل هاته النفقات المرتبات والأجور والتعويضات (285 مليون درهم)، إضافة إلى مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد (35 مليون درهم).

وخصّص المجلس لمصاريف المعدات والنفقات المختلفة مجموع اعتمادات تبلغ 48 مليون درهم. كما رصد المجلس لاعتمادات الاستثمار 55 مليون درهم.

المصدر: شوف تي في