تسربت لـ “شوف تيفي” معلومات من مصادر مطلعة، تكشف عن جانب من كواليس ما جرى في مفاوضات التعديل الحكومي الأخير، بين رئيس الأغلبية سعد الدين العثماني، وزعماء الأحزاب المشاركة في الحكومة، على هامش اللقاءات الأحادية التي جرت بين الجانبين في مشاورات هذا التعديل، حيث أفادت مصادرنا أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب

الإتحاد الاشتراكي، كان سببا في إخراج محمد ساجد، الأمين العام لحزب الحصان من تشكيلة حكومة الكفاءات، وذلك بحرصه وإصراره على الاستوزار في فريق العثماني من موقعه كزعيم حزبي، شأنه في ذلك شأن ساجد الذي استوزر في الحكومة بنفس الصفة القيادية، ونفس الطريقة التي ولج بها الدستوريون إلى جانب الاتحاديين، لأغلبية البيجيدي، أي تحت أجنحة حزب الحمامة ضدا على إرادة البيجيديين، توضح مصادرنا.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه باستثناء زعيم التقدميين نبيل بنعبد الله الذي أعفاه الملك في واقعة الزلزال السياسي، ورئيس الحركيين امحند لعنصر المنشغل برئاسة جهة فاس مكناس، إلى جانب العثماني وأخنوش رئيسا أگبر حزبين مشاركين في الأغلبية، واللذين لم يكن ممكنا لزعيم الاتحاديين مجادلة أمر وجودهما كأشخاص في الحكومة بالنظر لقوتهما السياسية، لم يتبق أمام إدريس لشكر لمساومة العثماني حول مسألة استوزاره والحصول على وزارة العدل التي طالب بها، سوى التركيز

على أمين عام الإتحاد الدستوري محمد ساجد، الذي يجب أن ينطبق عليه في نظر لشكر، ما ينطبق على شخصه كزعيم للاتحاديين، أي أنه سعى لإقناع العثماني بما مفاده “نكونو بجوج ولا نخرجو بجوج”، وهو ما تم الخضوع له بعد أخذ ورد، بإخراج ساجد وإدخال عبيابة مكانه من موقع وزير للثقافة والشباب والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة، فيما تم إسناد وزارة العدل التي تمسك بها لشكر، إلى محمد بنعبد القادر، مع أن رئيس الأغلبية كان يرغب، حسب مصادرنا، في استمرار أمين عام حزب الإتحاد الدستوري في الفريق الوزاري، على خلاف لشكر المرفوض دخوله للحكومة بشكل مطلق، من طرف قواعد حزب العدالة والتنمية، تضيف مصادر”شوف تيفي”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أثارت فيه طريقة تعاطي زعيم الاتحاديين، مع مشاورات تشكيل النسخة الثانية لحكومة العثماني، امتعاض وتذمر عدد من قيادات حزب عبد الرحيم بوعبيد، باعتبار أن الاتحاديين حصلوا على حقيبة وزارية وحيدة، عوض حقيبتين على الأقل بعد انسحاب التقدميين من الأغلبية، حيث اعتبرت بعض القيادات الاتحادية، أن المفاوضات التي أدارها لشكر والمالكي، لم تكن في المستوى المطلوب، وتم التركيز فيها على ضرورة منح الكاتب الأول للحزب، حقيبة العدل لإنهاء مساره السياسي في منصب وزاري وازن، حسب ما تسرب لأعضاء اتحاديين من كواليس التنسيق الثنائي بين لشكر ورئيس مجلس النواب.

المصدر: شوف تي في