تجاوبت وزارة الاقتصاد والمالية مع الطّلب الذي تقدمت به الخطوط الملكية المغربية منذ عامين، حيث دعت الدولة إلى ضرورة واستعجالية إبرام عقد برنامج جديد بينها وبين ”لارام”، وذلك لمواجهة تأثر هذه الأخيرة بكلفة الوقود والتنافسية الشديدة، في ظلّ صعود شركات نقل جوي؛ مثل التركية والإثيوبية والجزائرية، بنقل عدد طائراتها من 61 طائرة إلى 120 طائرة، ما سيقتضي استثمارا يتعدى 30 مليار درهم.

وقالت وزارة بنشعبون في تقرير لها، إن هذا العقد يأتي رغبةً في توطيد ما أنجز في إطار عقد البرنامج الذي سرى بين 2011 و2016، وتعزيز تنزيل المخطط التنموي للشركة الذي يرنو إلى جعل مطار محمد الخامس للدار البيضاء قطباً، وتطوير الأسطول الجوي من أجل تمكين الناقلة الوطنية من الوسائل الكفيلة بتعزيز موقعها في القارة الإفريقية وتطوير فروعها في القارات الأخرى، وذلك خدمة لقطاع السياحة الوطنية.

ويُفترض في خارطة الطريق التي ستكون موضوع عقد برنامج، أن تحدد مستقبل ”لارام” على مدى خمسة أعوام المقبلة، حيث سيتم توضيح النموذج الاقتصادي الذي ستختاره، كما سيتضح، في الوقت نفسه، ما إذا كانت الدولة ستفتح رأسمال الشركة، خاصة وأن ”القطرية” كانت قد عبرت عن نيتها، قبل حوالي ثلاثة أعوام، في شراء ما بين 25 و49 في المائة من الناقلة المغربية.

وأورد قانون المالية 2020، أنه من المتوقع أن ينخفض رقم معاملات ”لارام”، بسبب كلفة الوقود وتأثيرات المنافسة، بنسبة 2.9 في المائة في العام الحالي، مقارنة بالعام الذي قبله، كي يستقر في حدود 16.29 مليار درهم، ما سيجعل الشركة تتكبد خسارة في حدود 102 مليون درهم في 2019، بعد ربح في حدود 225 مليون درهم العام الماضي.

أما من حيث الاستثمارات، فتترقب الشركة إنجاز أداءات برسم استثمارات في حدود 3.07 مليار درهم في العام المقبل، قبل أن ترتفع إلى 3.69 مليار درهم في 2021، وتنخفض في 2022 إلى 3.3 مليار درهم، غير أن تلك الاستثمارات تبدو غير كافية بالنظر لتطلعات الناقلة الوطنية.

 

المصدر: شوف تي في