اختتم مساء اليوم الخميس المؤتمر الدولي لحقوق الطفل، الذي نظمته مؤسسة وسيط المملكة على مدى يومي 23 و24 من الشهر الجاري، بشراكة بين جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين وجمعية البرلمانيين الفرانكفونيين، وذلك بمناسبة مرور30 سنة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، تحت شعار “حقوق الطفل، أولوية للبرلمانيين والوسطاء الفرانكفونيين”، والذي حضره وسطاء وبرلمانيون وخبراء من 19 دولة.

وخلال كلمته الافتتاحية، ذكر محمد بنعليلو وسيط المملكة، بأن “حماية حقوق الطفل والنهوض بها مسؤولية جماعية تسائل كل الفاعلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية ووطنية ومجتمع مدني، وأن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تؤخذ بالاعتبار في كل المبادرات التشريعية والتنظيمية، كما يجب الحرص على مراعاتها في كل التدخلات والتوصيات”. كلمة محمد بنعليلو، كانت فرصة لإبراز الدور المحوري لكل من البرلمانيين والوسطاء والأمبودسمانات في تنزيل مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في أبعادها وامتداداتها المختلفة. كما اعتبر بنعليلو خلال كلمته أن “الإشراك الحقيقي للأطفال في كل النقاشات والسياسات أمر ضروري للارتقاء بالعطاءات المقدمة في هذا المجال”.

المؤتمر من خلال جلساته العامة وأوراش عمله المتخصصة، كان مناسبة لمناقشة العديد من المحاور ذات الارتباط بحقوق الطفل ومكانته في المجتمع، ومحددات فهم مصلحته الفضلى انطلاقا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ودور مؤسسات الوسطاء والأمبودسمانات في حمايتها والحرص على التنزيل السليم لمختلف الحقوق المكفولة لحقوق الطفل.

وقد اختتم المؤتمر أشغاله باعتماد “إعلان الرباط”، الذي سجل انشغالات المؤتمرين ببعض الممارسات التي لا زالت تستهدف الأطفال، من عنف وإهمال، فضلا عما لوحظ من ضعف ثقافة الإشراك في البرامج والقرارات ذات الصلة بحقوق الأطفال، كما وثق الإعلان التزام المؤتمرين بضرورة توسيع مجالات تدخلاتهم من أجل النهوض بحقوق الأطفال بما يخدم مصالحهم الفضلى، وبلورة إنجازات ملموسة لذلك، بتنسيق مع باقي المؤسسات وفعاليات المجتمع المدني وكل المهتمين بهذا المجال”.

المصدر: شوف تي في