بعد فشل كل استراتيجيات بوعشرين على بعد ساعات من صدور حكم الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في قضية مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وضحاياه، وبعد أن استنفدت جميع الاستراتيجيات والخطط التي نهجها بوعشرين والتجأ إليها مع توالي الجلسات للخروج من عنق الزجاجة، في مرحلتي الجلسات الابتدائية والجلسات الاستئنافية، خرجت زوجته للعب آخر الأوراق من أجل شراء طوق نجاته.

وكان بوعشرين قد انتهج، في بداية أطوار الجلسات الابتدائية حين تفجرت القضية، استراتيجية الاستقواء بالخارج، عن طريق اللجوء إلى منظمات دولية مثل “هيومن رايت ووتش”، “أمنيستي”، “مراسلون بلا حدود”، “مجموعة العمل لمناهضة الاعتقال التعسفي” و”وكالة التواصل بفرنسا”، وبشخصيات في الخارج مثل مولاي هشام، والمحامي البريطاني رودني ديكسون، من أجل تسويق القضية وتدويلها، من خلال الترويج لمظلوميته المزعومة، ولكن لما اطلعت هذه المنظمات والهيئات على معطيات الملف وتأكد لها أنها معروضة على أنظار القضاء، وأن هناك ضحايا فعلا، التزموا الصمت وباءت محاولاته بالفشل.

تكتيكات بوعشرين واستراتجياته لم تقف عند الحد، بل التمست وساطة شخصيات وطنية وازنة، وتم إقحامهم في الملف البعيد كل البعد عن توصيف “الوطنية” وحاول التوسط بـ”إدريس جطو” و”عبد الإله بنكيران”، الذي خرج بتصريح نزل كالماء البارد على بوعشرين وقال “المتهم لم يترك له هامشاً للتحرك في الموضوع”، والزعيم السياسي عبد الرحمان اليوسفي الذي عبر عن غضبه حينها من إقحامه في هذه القضية، الأخلاقية بامتياز ولا علاقة لها بحرية التعبير والرأي، بالإضافة إلى القيادي الاستقلالي أحمد خليفة، وقيدوم اليساريين بنسعيد آيت يدر، بالإضافة إلى الى المصطفى الرميد، بالرغم من انه كان على قطيعة معه، والقيادي الشيوعي اسماعيل العلوي، من أجل إعلان مساندتهم له وحلحة الملف عبر إصدار بيانات وبلاغات تضامنية معه، لكن هذه الاستراتيجية لم تؤت أكلها وباءت بالفشل.

وعندما أيقن بوعشرين أنه يوجد في ركن الزاوية وأن حيلتي الاستقواء بالخارج ووساطة الشخصيات الوطنية باءتا بالفشل، و كلاهما لم يفلحا، وظل يناور ويلعب على معطى الزمن من خلاله حضوره جلسات الدفوعات الشكلية في مرحلة الاستئناف واختار الهروب أثناء جلسات مناقشة الجوهر، حيث امتنع في أكثر من مرة على الحضور ، يطالب اليوم في جلسة النطق بالحكم التي من المنتظر أن تنعقد يوم غد الجمعة، بالحضور في الجلسة من أجل إلقاء الكلمة الأخيرة، بعد قرب الحسم والانتهاء من فصول القضية المعروضة على القضاء، والتي امتزجت بالدموع والجراح الغائرة في نفوس الضحايا وذويهن.

لكن الغريب هو إقدام زوجة بوعشرين في تحايل على القانون واللعب على آخر الأوراق المحروقة مسبقا على خطوة ملغومة، حيث بدأت من اليوم تبحث عن وسطاء لكي يتدخلوا لدى الضحايا من أجل التنازل عن شكواهن يوم غد الجمعة، قبل جلسة النطق بالحكم، أكثر من هذا فقد وصلت إلى حد أنها مستعدة لكي تقدم تعويضات مادية كبيرة لهن، ووصل الاقتراح إلى حدود 200 مليون سنتيم للضحية أسماء الحلاوي من أجل التنازل عن حقها، بل ومستعدة أن تدفع الكثير من المال للضحايا من أجل التنازل.

وعلق أحد المستظرفين المتتبعين لملف هذه القضية، على هذه الاستراتيجية، قائلا إن المبادرة التي أقدمت عليها زوجة بوعشرين ينطبق عليها قول العرب قديما “الصيف ضيعت اللبن”، وأنها من المؤكد ستبوء هي الأخرى بالفشل، لا لشيء، ولكن لأن جراح الضحايا الغائرة لا يمكن تعويضها مهما ارتفع ثمن المساومات، ولن يستطيع تعويض ما عشنه أثناء إقدام بوعشرين وهو يفرغ مكبوتاته على أجسادهن، ولن يستطعن التنازل على حقوقهن في المطالبة بالاعتراف ورد الاعتبار لهن، ولو بجزء يسير، مضيفا أن زوجة بوعشرين تأخرت كثيرا قبل أن تقدم على هذه المبادرة التي كان من الممكن أن تكون لها نتائج ما، لو أنها قامت بذلك منذ البداية وليس حتى وصول الملف إلى يومه الأخير من المرحلة الاستئنافية، إنها بفعلها هذا كحارث المياه، وإن كان اعترافا ضمنيا بالأفعال المنسوبة لزوجها.

المصدر: شوف تي في