شن محمد عبد الوهاب رفيقي هجوما قويا على الرافضين لنداء “خارجون عن القانون” الذي تقدم به العديد من الفاعلين والنشطاء، ووقعوا عريضة للتنديد بتجريم “العلاقات الجنسية الرضائية”، معربا عن أسفه  من “التعصب الإيديولوجي الذي يجعل الإنسان يحاول إثبات فكرته بأي وسيلة ولو على حساب الحقيقة ، وتجعله لا يتورع في تشويه فكرة مخالفه أو خصمه ولو كان ذلك بالباطل ومخالفة الموضوعية”.
واوضح رفيقي في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، ليلة أمس الجمعة، أن المعارضين للحريات الفردية، يلجأون  إلى “التشويه والضرب تحت الحزام، و يصر المعارضون لهذه الحريات على تصوير الموضوع أنه دعوة لنشر ” الفساد” و” الانحلال” والفوضى الجنسية، ويحاولون التوهيم بأن تنزيل هذه الحريات تعني أن الناس سيركب بعضهم على بعض في الشارع، وأن زنا المحارم سينتشر، وأن نسبة الأمهات العازبات سترتفع، وأن الأسرة ستتدمر..”
وكشف الشيخ السلفي السابق أن هذه  مغالطات وضربات غير مشروعة، لاعتبارات عديدة، أولها أن “الدعوة للحريات الفردية ليست دعوة لأي لممارسة أي فعل، تدينا كان أو جنسا أو غيره، هي دعوة لتمكين الفرد في أن يختار ما يفعل وما لا يفعل، ما لم يضر بالآخرين، دون أي وصاية أو حجر على الإرادة، فقط لا غير”.
وأضاف إن “كل من يناضل من أجل حماية الحريات الفردية، يعلم أن توفير هذه الإرادة، لا يعني أن الفضاء العام لا يمكن ضبطه بقانون، وأنها الفوضى، فقط يرون أن هذه القوانين لا يمكنها التدخل في الشؤون الخاصة، ولا فيما ليس فيه ضرر على الآخر، كما لا يقبلون توظيفها في معارك سياسية وإيديولوجية”.
وأبرز رفيقي في الاعتبار الثالث أن أغلب “من يعارضون هذه الحريات، هم من يمارسها في الواقع، تحت مسميات عديدة، ويحاولون شرعنتها بشتى المبررات الدينية والفقهية”، ورابعا أن “ما يتحدثون عنه من انتشار العلاقات الجنسية الرضائية، وزنا المحارم، والأمهات العازبات، و… هو أمر واقع فعلا، لا يمنعه قانون ولا غيره، داخل المنازل، وبالمؤسسات التعليمية، و بمقرات العمل وغير ذلك”، مشيرا إلى أنه “ليس منع الفرد من حريته من سيوقفه”.

وأكد ذات المتحدث أنه ” نحتاج فقط لتربية المجتمع وتوعيته بما يمكن أن يقع من أضرار بسبب بعض هذه الممارسات، كما نحتاج لحلول اقتصادية واجتماعية، وليس لدفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، و ممارسة السكيزوفرينيا في أجلى صورها، باسم الدفاع عن القيم والدين.”

 

المصدر: شوف تي في