نفت وزارة الداخلية، بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، ”تزعم أن عقوبات وإجراءات تأديبية قد تم اتخاذها في حق مجموعة من رجال السلطة، من مختلف الدرجات، وذلك على مستوى عدد من جهات وعمالات وأقاليم المملكة”.

وشددت الوزارة في بلاغ لها يومه الجمعة، على أن المعطيات التي تم تداولها عبر رسائل نصية تحت عنوان (عاجل، لائحة …عمال/كتاب عامون/باشوات/قياد، ضحايا الزلزال السياسي)، مغلوطة لا أساس لها من الصحة والتي تبقى مجرد أخبار تضليلية.

وأشار بلاغ وزارة الداخلية إلى أنه سيتم فتح بحث من طرف السلطات المختصة للكشف عن مصدر وخلفيات تداول هذه الأخبار الزائفة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

 

المصدر: شوف تي في