لازالت الحرب ما بين تيار الشرعية بالأصالة والمعاصرة و “تيار المستقبل” لم تضع بعد أوزارها، حيث لجأ الطرفان إلى حرب التصريحات.

الحرب وصلت حد التشكيك في الصفة النظامية والقانونية، للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كما أكدت مصادر من داخل الحزب، واعتبرت هذه الأخبار التي وردت في المواقع الإخبارية بـالـ”مخدومة”.

وشرح ذات المصدر أن التشكيك في صفة حكيم بنشماش القانونية والنظامية لا ينبني على أي أساس للطعن فيها، حيث أكد المصدر أنه: “إذا  افترضنا مع هؤلاء أن بنشماش لا صفة نظامية وقانونية له، فعلى وزارة الداخلية أن تلجأ لتطبيق المادة 62 من قانون الأحزاب باللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بتوقيف الحزب باعتبار أمينه العام خارج القانون”.

و “مع الإفتراض أن الأمين العام(حسب هؤلاء)لم يستكمل مساطر التصريح أو أخل بها، فمن المفروض حسب القانون أن تراسله الوزارة الوصية في أجل60 يوما لتصحيح الوضعية النظامية للحزب. وإذا لم يستجب للطلب، تلجأ وزارة الداخلية للمحكمة الإدارية لتوقيف الحزب”.

واعتبر الباميون أن هذه “الدوائر الخفية والبارزة التي تتشوق لتنحية بنشماش من رئاسة الحزب بكل الوسائل والطرق، لا يسيئون للرجل وللحزب فقط، ليس  لأنه منتخب، وحظي باستقبال ملكي رسمي، ويمثل مؤسسة دستورية، بل إنهم يسيؤون للدولة ولوزارة الداخلية ولصورة السياسة”.

المصدر: شوف تي في