أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن التعديل الحكومي لا ينبغي أن يكون هدفا في حد ذاته وأن يخضع لمنطق الترضيات الحزبية أو الفئوية أو الذاتية.

وأوضحت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان عقب اجتماعها العادي المنعقد يوم أمس الثلاثاء، بمدينة طانطان، في بلاغ لها، يومه الأربعاء، أن التعديل الحكومي يجب أن يكون “وسيلة للارتقاء بالعمل الحكومي إلى المرحلة الجديدة التي دعا إليها الملك محمد السادس في خطاب العرش، وإطلاق جيل جديد من السياسات العمومية، وضمان إلتقائية الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، وجودة العرض العمومي ضمن منظور شمولي للتغيير بما في ذلك تدبير المؤسسات الاقتصادية والإدارية وتحسين حكامتها وأدائها، وفسح المجال أمام نخب جديدة من الكفاءات القادرة على ترجمة جيل جديد من التعاقدات والإصلاحات الهامة ضمن النموذج التنموي الجديد الذي تنشده بلادنا.”

ونبه البلاغ إلى حالة الأزمة التي تعيشها بلادنا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، داعيا “الحكومة إلى إعادة تحديد أولويات المرحلة المقبلة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الآنية والفورية الكفيلة بتبديد مظاهر الأزمة، وتوفير شروط الثقة والأمل في الحياة العامة، في أفق اعتماد بلادنا لجيل جديد من التعاقدات والاستراتيجيات القطاعية”.

وسجلت اللجنة التنفيدية وفقا لذات البلاغ “استدامة حالة الانتظارية والترقب، والبطء الكبير في صناعة القرارالعمومي رغم دقة المرحلة ومخاطرها المحدقة، وارتفاع الكلفة الاقتصادية والاجتماعية جراء انحسار الاقتصاد الوطني وتعطل الاستثمار ومصالح المواطنين كنتيجة حتمية لاستمرار منطق الصراع والحزبية الضيقة والتصدع داخل مكونات الأغلبية الحكومية. “

المصدر: شوف تي في