هدّدت نقابة القضاة بنهج أسلوب التصعيد، في حال عدم الاستجابة لمطالب استقلالية القضاء، دون تحديدها لأشكال التصعيد. مع العلم أن هاته التهديدات تأتي بالتزامن مع فتح الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات، لباب الترشيحات للاقتراع الرئاسي المقرر شهر ديسمبر المقبل.

وبهذا الخصوص، قالت النقابة وفقا لما ذكره موقع ” الجزائر تايمز”، يومه الاثنين: “قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، اتخاذ نهج التصعيد بالطرق المتفق عليها كوسيلة وحيدة لتحقيق موجبات الاستقلالية يشقيها القانوني والمادي”.

وسجل المجلس الوطني لنقابة القضاة الجزائرية، في دورته العادية الأولى، المنعقدة يومي 20 و21 سبتمبر، وفقا لذات المصدر، “الامتعاض الشديد لجميع قضاة الجمهورية من الوضع المزري الذي يعيشه القضاء في الجزائر، واستمرار تجاهل مساعيهم في التكريس الفعلي لاستقلالية القضاء، انسجاما مع الدستور الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات”.

وأوضحت ذات النقابة أنها “تُعلم كل الجهات بنيتها في التصدي بكافة الوسائل القانونية ضد أي مساس بالسلطة القضائية ومنتسبيها مهما كان نوعه أو مصدره”، منددة في ذات السياق بـ”التماطل غير المبرر في الإفراج عن الحركة السنوية للقضاة ومساومتهم بها، فضلا عن تطاول عدة جهات على سمعة القضاة والقضاء”.

وبحسب نفس المصدر فإن “الإطار القانوني لعمل السلطة القضائية لطالما كان ولا زال يحول دون إرساء دولة القانون التي تعد مطلبا شعبيا ونخبويا وملحا، خلافا لما يتم التسويق له لدى الرأي العام الوطني”.

واعتبرت نقابة القضاة “النصوص الحالية تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء وهو ما يتجلى في القانون الأساسي للقضاء والقانون المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته”.

وعليه سجلت نفس الهيئة أن تحقيق استقلالية القضاء الفعلية يستوجب التعديل الفوري للإطار القانوني المتعلق بالسلطة القضائية، مؤكدة أنها شرعت كنقابة وطنية للقضاة في إعداد مشاريع القوانين التي تنظم عمل القضاء معتمدة على إرساء القطيعة مع النصوص التي تتيح اغتصاب صلاحياتها لصالح السلطة التنفيذية.

كما دعت النقابة الوطنية للقضاة إلى التكفل الفوري بالوضعية الاجتماعية والمادية للقضاة ووضعهم في ظروف مناسبة تكفل كرامتهم بما يتلاءم والمهام الحساسة المنوطة بهم، والالتزامات المفروضة عليهم، والتضحيات الجسام التي يقدمونها.

المصدر: شوف تي في