كشفت مصادر مطلعة لـ “شوف تيفي”، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قرر متابعة شخصين في حالة سراح وسحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي في قضية النصب والاحتيال التي وقعت ضحيتها شركة فرنسية ومؤسسة استثمار إماراتية بمراكش.
وأفادت نفس المصادر أن التحقيق الأولي والتفصيلي في القضية والذي باشره قاضي التحقيق بنفس الغرفة، أسفر عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين المذكورين جنح النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.
وكانت فرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد استدعت أطراف القضية بعد الشكاية التي قُدمت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتهم المشتكى بهم بتكوين عصابة إجرامية والنصب وعدم تنفيذ عقد والتزوير واستعماله، مرفوقة بوثائق مدعومة من السفارة الفرنسية تبين تجليات الملف المعروض.
وأضافت ذات المصادر أن الطبيب الفرنسي سبق له أن حصل على مشروع طبي متكامل، والذي حظي بموافقة جميع الجهات المعنية، بما فيها إدارة الأملاك المخزنية، التي وضعت رهن إشارة صاحب المشروع بقعة أرضية مساحتها تزيد عن هكتار واحد و 7000 متر مربع، بالمنطقة السياحية أكدال، دفع ثمنها الطبيب الفرنسي، الذي ظل ينتظر الحصول على عقود البيع من إدارة الأملاك المخزنية لحوالي سنتين دون جدوى، إلى أن قرر التراجع عن المشروع، قبل أن يظهر أحد المشتكى بهم، والذي قدم نفسه للطبيب الفرنسي بصفته ممثلا لإحدى شركات الاستثمار الراغبة في الاستثمار بمجال الصحة بالمغرب، بحكم أنه يتوفر على عقار مخصص لهذا الغرض، قبل أن يتبين له في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال مخطط لها بإحكام من طرف المتهمين السالف ذكرهما.