وأكد “عبد النباوي” في مراسلة وجهها لوكلاء الملك بالمحاكم الإبتدائية والوكلاء العامين بمحاكم الإستئناف توصلت “شوف تيفي” بنسخة منها، أن السياسة الجنائية في قضايا الصحافة تقتضي الحرص على تحقيق التوازن بين دعم حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي من جهة واحترام القانون وصون النظام العام من جهة أخرى، مشيراً أن هذا يستوجب ملاءمة المتابعات المتعلقة بقضايا الصحافة بما يتلاءم مع هذا التوجه، خاصة الملفات المتعلقة بقضايا السب والقذف، وذلك عبر توجيه المشتكين لشكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة بشأن ما يتعرضون له من سب وقذف، ودون حاجة لتحريك المتابعات من قبل النيابة العامة، تقول المراسلة.

ونبه رئيس النيابة العامة إلا ما تقع فيه بعض النيابات العامة من خروج عن هذا التوجه، وذلك بتحريكها للمتابعات الجنائية في حق الصحافيين من أجل جرائم السب والقذف رغم أنه بإمكان المتضرر تقديم شكاية مباشرة في الموضوع.

وفي ختام مراسلته دعا “عبد النباوي” وكلاء الملك والوكلاء العامين بمحاكم الإستئناف إلى التقيد بتوجهات السياسة الجنائية في قضايا الصحافة وعدم تحريك أي متابعة بشأن جرائم السب والقذف في حق الصحفيين إلا بعد موافاته شخصياً بتقرير حول القضية مرفوقة بوجهة نظرهم وما يقترحونه من إجراءات قانونية في الموضوع.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع التطور الذي يشهده المغرب خاصة فيما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية ومنها حرية التعبير والرأي.