ردّت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا على تقرير مراقبة تسييرها، المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

وقالت الكلية، في بلاغ رسمي أصدرته أمس الثلاثاء، إنّ “الملاحظات التي تضمنها تقرير جطو اعتمدت على أن 11 أستاذا لم يدرس في الدورة الخريفية و14 أستاذا لم يدرس في الدورة الربيعية في سلك الإجازة الأساسية”، موضحةً أن “هذه الملاحظة تستوجب التأكيد على أن التدريس الجامعي لا يهم فقط مسالك الإجازة (القانون العام، والقانون الخاص والاقتصاد)، بل يهم كذلك مسالك أخرى معتمدة داخل الكلية (4 إجازات مهنية، و9 مسالك ماستر و3 مسالك دكتوراه)؛ وبالتالي فإن 25 أستاذا كانوا يسهرون على التدريس والتأطير والبحث ضمن هذه المسالك المعتمدة”.

ووفق نفس البلاغ، فإنّ “وحدات تكوين الإجازة الأساسية تمثل أقل من 50% من التكوينات الملقنة داخل كلية سلا، وحيث إن عدد الأساتذة الذين يمارسون بالكلية هو 72، يتضح أن العدد 25 المشار إليه في تقرير المجلس الأعلى لم يكن في حالة عطالة، بل كان يمارس التكوين في مسالك أخرى (الإجازة المهنية، والماستر والدكتوراه)”.

وأضاف بلاغ الكلية أنّ “توزيع الحصص على الأساتذة يخضع لتأطير قانوني، حيث تقترح الشعبة ورؤساؤها المنتخبون من طرف الأساتذة، جدول الحصص على مؤسسة العمادة، مما يوضح أن هناك مساطر يتم اعتمادها واحترامها، وهي مساطر سنها المشرع التنظيمي من أجل تثبيت نوع من الشراكة في تدبير المؤسسات الجامعية ما بين الهيئات المنتخبة والمسؤولين المعينين، مما يثبت أن الأساتذة ممثلين برئيس شعبتهم المنتخب والإدارة، ساهموا في احترام النصوص القانونية المتعلقة بحسن سير الكلية (كل الوثائق المثبتة لعدد الأساتذة بسلا وبرامج التدريس يؤكدان أن كل الأساتذة قاموا بعملهم على أكمل وجه)”.

أمّا في ما يتعلق بملاحظات المجلس حول الحواسيب المحمولة، فأوضح البلاغ أنّ “الأستاذ باعتباره مدرسا ومشرفا على البحوث، يتوفر على مكان قار داخل الكلية، هذا الموقع الخاص القار داخل الكلية يحتاج لتدبيره لحاسوب قار، وبعد تخلص الكلية من الحواسيب القارة والمثبتة (PC) في المكاتب، عملت الكلية على تزويد مكاتب الأساتذة بحواسيب محمولة يستعملها الأساتذة للقيام بمهامهم البحثية والتأطيرية”.

وتابع أنّ “الكليات، وحسب قانون التعليم العالي والمراسيم التطبيقية الخاصة به، تتوفر كذلك على هيئات منتخبة من طرف الأساتذة، مما يجعل بعض الأساتذة يقومون بمهام التأطير والبحث، وكذلك تدبير الهيئات التمثيلية للأساتذة، وبالتالي يتوفرون كذلك على مقرات مخصصة لهذه الهيئات المنتخبة، هذه المقرات المخصصة لهذه الهيئات المنتخبة تحتاج لوسائل تدبيرية كذلك مرتبطة بتدبير هذا النوع من المهام، (رئيس الشعبة، ومنسق مسلك، ومسؤول عن بنية البحث…)، وهي المسؤولية التي تفرض عليه التواجد بمكتب لتأطير الطلبة ومكتب المسؤولية، وهي مكاتب منفصلة تتطلب عدة تدبيرية خاصة بالمسؤولية وعدة تدبيرية خاصة بالتدريس”.

وأكّد بلاغ الكلية أنّ “الحواسيب مخصصة للمكاتب وليس للأشخاص (ويهم هذا الأمر حالة وحيدة). أمّا الحالات الثلاث الأخرى المعتمدة، فتهم بعض مناصب المسؤولية داخل الكلية، والتي يتم تحمل المسؤولية فيها عن طريق التعيين وليس الانتخاب، وتخص نائب العميد المكلف بالبحث والشراكة، والكاتب العام للمؤسسة والمسؤول عن قسم الامتحانات، وكلهم يحتاجون لحواسب محمولة للعمل كذلك خارج مكاتبهم”.

المصدر: شوف تي في