أكد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المجلس الوطني للمركزية النقابية، سينعقد مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة، وأنها ستدشن المسلسل الكفاحي والنضالي، لمواجهة تحديات وإكراهات المرحلة، “حماية للحق النقابي، والحرية النقابية، والخدمات العمومية، وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية”.

وأضاف الزاير، في كلمته بمناسبة اجتماع المجلس الوطني للوظيفة العمومية الذي انعقد صباح اليوم الأحد 15 شتنبر بالمقر المركزي بالدار البيضاء، أن المسار التاريخي لقطاع الوظيفة العمومية شابته “أعطاب كبرى ومخططات تحاك ضد المنظومة”، داعيا إلى “تصحيح الوضع التنظيمي لقطاعات الوظيفة العمومية”، لضمان إيقاف هذه “المخططات”.

وفي كلمة المكتب التنفيذي التي قدمها أمام المجلس الوطني، عبد القادر العمري، عضو المكتب التنفيذي، اعتبرت القيادة التنفيذية أن اجتماع اليوم “يشكل محطة نضالية أساسية وتأسيسية، وذلك بالنظر إلى ما يحاك ضد الوظيفة العمومية ولمستقبلها وتحولاتها، وما تفرضه هذه التحولات على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من تحديات ورهانات مرتبطة بالتتبع النقدي والتحليلي لمشاريع الإصلاح ولكل المخططات التي تستهدف تفكيكها، وبالجاهزية التنظيمية من أجل التصدي لهذه المشاريع والمخططات وكسب رهان الحفاظ على المرفق العمومي، وفي قلبه حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين، وثالثا، بمعركة اللجان الثنائية المقبلة وتحسين مستوى تمثيليتنا بالقطاعات والمؤسسات التمثيلية”.

واعتبر الاجتماع أن مخطط إصلاح الوظيفة العمومية الذي يهيأ له “ليس إجراء معزولا، ولا يمكن فصله عن سلة إجراءات و”إصلاحات” ذات طابع نيو ليبرالي، يهدف إلى تفكيك المرفق العمومي وضرب الوظيفة العمومية، وسلعنة الخدمات العمومية وإخضاعها لمنطق العرض والطلب أي منطق السوق، والرهان على القطاع الخاص على حساب القطاع العام، التخفيض من الكلفة الاجتماعية، وتفكيك آليات الحماية الاجتماعية وتفويتها للخواص، واعتماد مفهوم المرونة في عالم الشغل وإدخاله لمجال الوظيفة العمومية”.

 

المصدر: شوف تي في