كشف المجلس الأعلى للحسابات في التقرير الشامل الذي أصدره حول التسيير الميزانياتي والمحاسبي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وقوفه على عدة اختلالات وخروقات بهذه الأخيرة.

وسجّل مجلس جطو عدم عقد المجلس الوطني المؤقت، الذي يقوم مقام المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، لاجتماعاته منذ دجنبر سنة 2005، بالإضافة إلى عدم وضع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لميثاق أخلاقيات يحدد القيم والسلوك التي يجب أن يتبناها الموظفون، والآليات التي تضمن التقيد بمقتضياته، وعدم إصدار قرار تحديد الاختصاصات والأنظمة الداخلية للمصالح الخارجية، المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 93-84-2 بتاريخ 29/04/1993.

ولفت المجلس إلى أن المندوبية لا تتوفر على تصور مكتوب وموثق لتدبير المخاطر يتضمن أهدافها العامة والمخاطر التي قد تحول دون تحقيق هذه الأخيرة، مع تصنيفها حسب احتمال الوقوع والأثر، وتحديد كيفية مواجهتها بشكل ملائم، لاسيما تلك المرتبطة بتنفيذ العمليات المالية في مختلف المراحل.

كما لاحظ عدم توفرها على مساطر وإجراءات مكتوبة تلخص مختلف الأنشطة والمهام التي تقوم بها المصالح الإدارية، وخصوصا تلك المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية، فضلاً عن عدم توثيق توزيع المسؤوليات ذات الأثر المالي على مختلف الموظفين والمسؤولين؛ مما يسمح بالتعرف على الأعمال التي قام بها كل موظف في إطار مختلف مراحل تنفيذ النفقات، خاصة ما يتعلق بتوثيق توقعات الميزانية، حيث أوضح بهذا الخصوص، عدم وجود نظام فعّال لتوقع شمولي لجميع النفقات، وعلى سبيل المثال النفقات المتعلقة بنسخ المستندات بفرنسا، وكذلك النفقات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق المندوبية السامية، سواء منها ما يتعلق بالتعويض عن عدم سلك مسطرة نزع الملكية، أو المتعلقة بالتعويض لفائدة موظفين بها.

ولم يتوقّف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند هذه الحدود؛ حيث لفت بخصوص تنفيذ الطلبيات العمومية، إلى عدم توفر المندوبية على إجراءات مكتوبة توثق مسار تحديد الحاجيات المراد اقتناؤها، إذ يتم هذا التحديد بشكل انفرادي، أو عند الوقوف على الحاجة المراد تلبيتها.

أمّا بخصوص تدبير المخزون، فلوحظ عدم إجراء جرد دوري للمخزون، وغياب سجل خاص بتقييد المواد المستلمة، وعدم مسك محاسبة المواد من أجل تتبع وضبط حركية المخزون من دخول وخروج للسلع، وهو ما يحول دون تقييم دقيق لمجموع المقتنيات موضوع الطلبيات الموضوعة في المخزن، فضلاً عن عدم تقييد بعض المقتنيات في سجل الجرد المعتمد؛ فعلى سبيل المثال، تم إبرام الصفقة رقم 1/2015، تتعلق بشراء مكاتب ومعدات بمبلغ 262.080.00 درهم، ولم يتم تسجيلها كليا.

ولاحظ تقرير جطو عدم توفر سجل الجرد على الشروط الأساسية التي تتطلبها قواعد المراقبة الداخلية، مشيرا إلى أن التقييدات غير مرقمة بصفة تسلسلية ومنظمة، فضلاً عن تسجيل أغلبية المعلومات بقلم الرصاص!

المصدر: شوف تي في