حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 19 شتنبر الجاري، موعدا للبت في الملف المعروف بـ”كازينو السعدي”، بعد تعيين أحد القضاة الخمسة المشكلين لهيئة الحكم مستشارا بمحكمة النقض، في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نهاية يوليوز المنصرم، وتعويضه بقاض جديد كمستشار مقرر.

وكانت نفس الغرفة في المرحلة الابتدائية قد أصدرت حكمها القاضي بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية المستشار البرلماني الاستقلالي بمراكش، مع الحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 50 الف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، التي اعتبرتها النيابة العامة وملف الإحالة لقاضي التحقيق بمثابة رشوة، في حين أدانت هيئة المحكمة سبعة مستشارين جماعيين ضمنهم نائبان لعمدة مراكش، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”.

ويقضي تعيين قاض جديد كمستشار مقرر في القضية، التي عمرت أزيد من ثلاث سنوات، إعادة مناقشة القضية في مرحلتها الاستئنافية إلى بدايتها من أجل إفساح المجال أمام القاضي الجديد للإطلاع على الملف، مؤكدا أن ذلك سيطيل مجددا أمد القضية، التي استغرق فيها البحث التمهيدي أكثر من سنتين، وسنة وبضعة شهور في التحقيق الإعدادي، وأكثر من سنة وثلاثة أشهر أمام غرفة الجنايات الابتدائية.

ويتابع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي “ع ب”، طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاث مقاولين، في حالة سراح بتهم “الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك.

المصدر: شوف تي في