توصل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الجديد، إلى خلاصة تفيد أن قضاة جطو، قد عرضوا على النيابة العامة لدى المجلس، ما عدده 14 ملفا ذو صبغة جنائية خلال سنة 2018، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه الملفات، هناك 8 ملفات أحيلت عليها من لدن ممثلي النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 162 من مدونة المحاكم المالية.
وأوضح مجلس جطو في التقرير ذاته، أنه طبقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أحالت النيابة العامة خلال الفترة ذاتها، ثمان ملفات تتضمن أفعالا قد تكتسي صبغة جنائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وذلك لغاية اتخاذ المتعين بشأنها، يبرز المجلس الأعلى للحسابات.
هذا الأخير، أشار في تقريره، إلى أن المجلس، قد اتخذ 6 مقررات تقضي بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص الملفات الأخرى المتبقية، وذلك بسبب عدم كفاية الإثباتات والحجج الضرورية لإثارة هذه الدعوى بشأنها.

 

المصدر: شوف تي في