في خطوة جريئة، أكدت أمينة ماء العينين أن البيجيدي بات مطالبا اليوم، بفتح نقاش داخلي هادئ ومؤطر، حول العديد من مقتضيات القانون الجنائي المغربي، التي تعتبر مدخلا لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتضييق على حرياتهم، وذلك بعيدا عن الاتهامات الجاهزة والضعيفة من حيث الحجة؛ من قبيل مناقضة الشريعة الإسلامية، أو التشجيع على إشاعة الانحلال في المجتمع، أو الابتعاد عن مرجعية الحزب.

واعتبرت ماء العينين، في تدوينة فيسبوكية، أن قضية هاجر الريسوني مناسبة لمعاودة تكثيف النقاش العمومي حول هذا الموضوع، مضيفة أن مراجعة هذه القوانين على ضوء نقاش هادئ ورزين صارت أولوية، وعلى الأحزاب، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، تحمّل المسؤولية والاتصاف بالشجاعة لفتح نقاشات، دون انتظار الإشراف الملكي أو التحكيم الملكي في كل مناسبة.

وتابعت أن جزءا من قاعدة البيجيدي لا يزال يتصور أن نقاش القوانين المتعلق بحماية الحياة الخاصة، هو مؤامرة على الدين والتدين لتحويل هوية المجتمع ودفعه إلى التفسخ والانحلال، مؤكدة أن العديد من القوانين صارت في حاجة إلى تغيير جذري، لأن حماية الحريات الجماعية يمر ضرورة بحماية الحريات الفردية، رغم حساسية هذا المفهوم لدى “الإسلاميين”، الذين ما إن يسمعوا نقاشا بخصوصه، حتى يسارعوا إلى التصنيف بين من منهم أكثر تشبثا بالمرجعية ومن منهم صار “ضحية” للعلمانية والحداثة، دون أن يشعر بذلك.

المصدر: شوف تي في