كشف البنك الدولي، في آخر تقرير له، أن المغرب خصص موارد مالية مهمة من أجل تحقيق استثمارات وازنة في القطاعات الاقتصادية المعتبرة استراتيجية للنمو، بغية رفع الإنتاجية وخلق القيمة المضافة والرفع من نسبة التشغيل، غير أن الحصيلة كانت مخيبة للآمال.

وأبرز البنك الدولي، في تقريره حول الشراكة الثنائية بينه وبين المغرب خلال 2019/2024، أن قطاعات كالطيران والإلكترونيك والسيارات والطاقات المتجددة، استفادت من تحفيزات وموارد مالية مغربية، بهدف جلب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال، حيث يعتبر البنك الدولي أن البرنامج الاستثماري الذي ينتهجه المغرب هو الأعلى نسبا في العالم، أي يتجاوز 34 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي.

ولاحظ البنك الدولي أن بلدانا مثل كولومبيا والفلبين وتركيا، قد بلغت معدلات نمو مشابهة أي 4 في االمئة، ولم تستثمر مثل ما استثمره المغرب في قطاعات إنتاجية عول عليها من أجل جلب القيمة المضافة والتشغيل.

وخلصت المؤسسة المالية الدولية إلى أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من خلق فرص شغل توازي حجم الاستثمارات، ففي الوقت الذي وصل فيه عدد الأشخاص القادرين على العمل لـ 270 ألف شخص سنويا، ما بين 2012 و 2016، فالاقتصاد المغربي لم يخلق سوى 26400 منصب شغل سنويا، وأن 17 في المائة من الساكنة فقط تتوفر على عمل رسمي.

وأوضح البنك الدولي كذلك أنه ما بين 1970 و 2011 لم يسجل الاقتصاد أي ربح على مستوى الإنتاجية الشاملة لعوامل الإنتاج، رغم حدوث تحسن سنة 2000 التي حققت أرباحا إنتاجية مهمة.

المصدر: شوف تي في