أثارت الحركة الانتقالية التي أعلن عنها وزير التشغيل، الغضب في أوساط مفتشي الشغل، الذين انتفضوا على القرار الذي وصفوه بالانفرادي، بعد صدور مذكرة بتوقيع وزير التشغيل محمد يتيم، تدعو إلى إجراء حركة انتقالية وسط المفتشين.

واحتج المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل على الأوضاع التي يعيشها قطاع الشغل، من خلال مفتشي الشغل المنضوين تحت لوائه.
وحمل رفاق الزاير الوزارة مسؤوليتها في التوتر الذي تسبب فيه قرار الحركة الانتقالية، والتي تخضع مفتشي الشغل ورؤساء الدوائر الذين قضوا أربع سنوات لحركية إدارية.

واعتبرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل المذكرة غير قانونية، ما سيضطر المفتشين، حسب النقابة، إلى خوض معارك احتجاجية، عبر توقيف مهام التفتيش والمراقبة ومهام المصالحة في نزاعات الشغل الفردية والجماعية.
وحملت النقابة محمد يتيم ما يقع في قطاع التشغيل، وما قد يترتب عنه من انعكاسات ليس فقط على هيأة التفتيش، من حيث “المس باستقرار أطر الهيأة المهني والاجتماعي والوظيفي، بل حتى من حيث الانتهاك الصارخ للمواثيق والاتفاقيات الدولية”.

 

المصدر: شوف تي في