كشف عبد الرحيم بوعيدة الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون أنّ هذه الأخيرة شهدت تبخيسا ومعارضة لمشاريع ملكية، في خطة واضحة نهجها مسؤولون للقضاء على برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية، يحركها هاجس التحكم عبر توزيع فائض الثروة، بشكل يتيح ضمان الولاء.

وقال بوعيدة في الحلقة الثانية من “مذكرات رئيس جهة فريدة”، التي نشرها عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك يوم أمس السبت: “كان حدث معارضة المشاريع الملكية بمثابة منبه قوي وإنذار مبكر بأن القادم أسوأ، وبأن هناك إرادات تعبث بمصير الجهة، لأن ما سبق توقيع هذه الاتفاقيات من إعداد وتسويق وجمع لكل المسؤولين والحكومة، لا يقول إننا إزاء حدث عادي جدا، بل أمام مرحلة جديدة حاسمة في وضع أسس جديدة للتنمية في الجهات الجنوبية الثلاث، لكن الذي حصل في جهة كلميم واد نون يطرح أكثر من تساؤل إلى الآن، حول الجرأة والقدرة على التبخيس من اتفاقيات ملكية وجعلها موضع تساؤل”.

وتابع مؤكدا أن “هدف المعارضة كان تغيير مسار الطريق السريع الذي رسمته الجهات الوصية دون استشارته، وأيضا العقار الذي سيقام عليه المستشفى الجهوي”، مضيفا: “كان العبث والتواطؤ واضحان بشكل كبير، وقد كاتبنا كل الجهات الحكومية، بدءًا من رئيس الحكومة، مرورا بكل وزراء الداخلية السابقين واللاحقين، دون ردّ يذكر”.

وأشار بوعيدة إلى أن “تجربته القصيرة في رئاسة الجهة، كشفت له أن سر الأزمة التي يعيشها المغرب، ليست متعلقة بندرة الموارد المالية، بل بطريقة توظيفها وغياب آليات محاسبة حقيقية”، حيث أوضح: “فهمت داخل هذه التجربة أن مشكل المغرب يتعلق بنسق النظام السياسي نفسه وطبيعة النخب المسيرة للمجالس الترابية، هذه النخب هي في أغلبها مجرد موزع “Distributeur” لموارد مالية مقدمة من الجهة الوصية؛ وبالتالي، فآليات الاشتغال بين هذه النخب السياسية والجهات الحكومية مبنية على الولاءات التي تخلقها هذه الموارد نفسها، وليست علاقة ندية بين منتخب ومسؤول حكومي تحكمها قواعد اللعبة الديمقراطية”.

ولفت إلى أن تساؤله عن مفهوم الاستقلالية في علاقة رئيس مؤسسة ترابية منتخبة بالوزارة الوصية أو من يمثلها، خلص به إلى وجود علاقة تبعية تقتضي وفق هذا النسق، الانخراط الكلي في جوهر اللعبة بكل حذافيرها”.

وختم بوعيدة حديثه بالتأكيد على أن “هاجس المسؤولين بالجهة ليس تنمويا، بقدر ما هو هاجس الضبط والتحكم، عبر آليات توزيع فائض الثروة وتوزيعه على الموالين والمعارضين على حد سواء، لضمان الولاءات والقدرة على الحشد متى تطلب الأمر ذلك، من خلال تحويل المجتمع إلى زبون دائم محتاج للخدمات الاجتماعية التي تعد من صميم حقوقه الأساسية”.

المصدر: شوف تي في