طالب الاتحاد الدولي للنقابات(CSI)، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بوضع حد لما أسمته رسالتها، بـ “خرق الحريات النقابية بالمغرب” ودعته في السياق ذاته، إلى مباشرة العمل وباستعجال لمأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.

وجاءت مطالب الاتحاد الدولي في رسالة وجهتها الكاتبة العامة للاتحاد، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بناء على رسالة وجهها المكتب التنفيذي للهيئة النقابية الدولية، على هامش الدورة الأخيرة لمنظمة العمل الدولية، والتي قدم فيها وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في أشغال دورتها كافة الشروحات والتوضيحات وكذا الخروقات المضمنة في مشروع مسودة قانون الإضراب للجان المعنية، وما تنطوي عليه مقتضيات مضامينه من انتهاكات جسيمة للحريات والحريات النقابية، وتجاوز لدستور البلاد، ودستور منظمة العمل الدولية، والتشريعات الدولية في هذا الخصوص.

وأكدت ذات الرسالة على توصيات الكونفدرالية التي أخبرت هيئتها النقابية بأن مشروع قانون الإضراب تمت صياغته بشكل أحادي، وتمت إحالته على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة، ولم يتم التفاوض بشأنه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي كما هو متعارف عليه أمميا.

واعتبرت المسؤولة رقم واحد للاتحاد الدولي للنقابات، في رسالتها لرئيس الحكومة، بهذا الخصوص، أن قرار إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان، ودعوة النقابات لـ”التشاور”، بدل المفاوضات، خرق للاتفاقيات الدولية الأساسية، ذكرت منها على سبيل المثال لا الحصر،اتفاقيتي 87 و98.

وشددت المسؤولة الدولية، في رسالتها، إلى سعد الدين العثماني، على طلبها “سحب الحكومة مشروع قانون الإضراب من البرلمان، ومباشرة التفاوض ثلاثي الأطراف بشأنه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي”.

المصدر: شوف تي في