أكد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي على استمرار مواصلة حزب الوردة الدفاع عن الإصلاحات الدستورية لمعالجة أي اختلال يمس الحياة السياسية والتشريعية والمؤسساتية، انطلاقا من النقاش حول الفصل 47 الذي أجمع الطيف السياسي على ضرورة معالجته بناء على شمولية الدستور وروحه.

وأعلن لشكر عن رسم خارطة طريق العمل الحزبي والسياسي للمرحلة المقبلة، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي المنعقد بالرباط يوم السبت 29 يونيو 2019، عبر بلورة الحزب لمقترحات تهم التأكيد على مبدأ سيادة القانون، ودسترة التمويل العمومي للحملات الانتخابية وفق قواعد تحدد بقانون، وإجبارية جعل تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، وإحداث توازن داخل السلطة القضائية بإدماج الدفاع ضمن مكونات العدالة، وتحويل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من مؤسسة دستورية استشارية إلى مؤسسة دستورية عليا لكون هذا القطاع يُعد قضية أمة بأكملها وليس قضية يتم اختزالها في قطاع وزاري حزبي، وغيرها.

كما أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي على ضرورة مواصلة الإصلاحات الانتخابية للوصول إلى منظومة مُتجانسة ومُتكاملة انطلاقا من عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج وما يترتب عن الاستحقاقات من منازعات انتخابية، وخاصة العودة بشكل تدريجي لنمط الاقتراع الفردي من خلال الرفع من عدد الجماعات التي تعتمد هذا النمط.

ودعا لشكر إلى تمكين الأحزاب السياسية من وسائل العمل الضرورية، وخاصة مراجعة آليات تقديم الدعم العمومي المالي من خلال تفعيل التوجيهات الملكية بهذا الخصوص، واعتماد معايير تعكس فعلا الحياة الحزبية، من قبيل عدد المقرات الحزبية، وعدد التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية المصرح بها، وتمثيليتها في التنظيمات المهنية المنظمة وطنيا، وأنشطة التنظيمات النسائية والشبيبية، وانتظام صدور الإعلام الحزبي الورقي، والتوفر على المواقع الإلكترونية الحزبية.

المصدر: شوف تي في