تستعد حكومة سعد الدين العثماني خوض جولة جديدة من المفاوضات مع النقابات المركزية حول شأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب تفعيلا لما تم التوافق عليه في الاتفاق الاجتماعي الأخير في 25 أبريل 2019.

وكشفت مصادر نقابية لـ”شوف تيفي”، يومه السبت، أن محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني سيستقبل يوم الثلاثاء المقبل ممثلين عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وممثلين عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وكانت حكومة بنكيران قد أحالت منذ 2016 مشروع قانون الإضراب على البرلمان، لكن مطالبة النقابات بسحبه حالت دون مناقشته، حيث رفضت الحكومة مقترحات الفرقاء الاجتماعيين تجميد مشروع قانون الإضراب، مقابل مطالبتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتأخير مناقشته إلى غاية التوافق مع المركزيات النقابية.

ويهدف القانون إلى ضبط الإضراب في القطاع الخاص، إذ يؤكد أنه “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكنها الدعوة إلى الإضراب”.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا لما نص عليه الفصل الثامن من الدستور من كون “هياكل المنظمات النقابية وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية، كما نص على تحديد القانون بصفة خاصة لـ”القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها في محاولة لإخراجه من حالة “البلوكاج” بعد أزيد من ثلاث سنوات على إحالته على البرلمان، فتحت حكومة العثماني مشاورات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

المصدر: شوف تي في