علمت “شوف تيفي” من مصدر مطلع، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، قررت يوم أمس الثلاثاء، توقيف “اسماعيل رموز” أستاذ التعليم العالي الذي يدرس بكلية الطب والصيدلة بأكادير، عن العمل مع توقيف أجرته الشهرية بسبب ما اعتبرته إخلالا بالتزاماته المهنية.

ووفق نسخة قرار التوقيف، الذي توصلت به قناة “شوف تيفي”، فإن وزارة التربية الوطنية قررت إلى جانب التوقيف إحالة الأستاذ على المجلس التأديبي، للبت في ملفه حسب المسطرة الجاري بها العمل، مع توقيف أجرته باستثناء التعويضات العائلية.

ويأتي توقيف الأستاذ الجامعي المذكور بعدما أبدى تعاطفه مع احتجاجات طلبة الطب والصيدلة وانخراطهم في أشكال نضالية كان آخرها مقاطعة الامتحانات.
وأكد الأستاذ “اسماعيل رموز”، في تدوينة له عبر صفحته الفيسبوكية، أنه كأستاذ في كلية الطب، تابع باهتمام كبير وبغيرة كبيرة حراك طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وألزم نفسه بالتريث والتحقق من الأمور.

وأوضح أنه “بعد أن بلغ الأمر منتهاه أو كاد، رأيت حقيقة واحدة ووحيدة، ألا وهي أن الدولة ماضية قدما في مسلسل الخوصصة المتوحشة برعاية من الحكومة وبصمت وتواطؤ من النقابات والأحزاب الشكلية”.

واسترسل قائلا في ذات التدوينة “أنحاز فطريا وإنسانيا وحقوقيا ودون خلفية سياسية إلى جانب مطالب الطلبة في دفاعهم عن المؤسسات العمومية ومنها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية وحمايتها من غول الأموال المتراكمة عند المحظوظين من أجل التهام الكعكة الكبيرة ألا وهي الاستثمار المربح في صحة المواطن”، وفق قوله.

وفي ختام تدوينته دعا زملاءه الأساتذة لكي يقولوا كلمة حق ولا يخافوا في الله لومة حزب أو نقابة أو وزارة أو لوبي اقتصادي، مضيفا “أقول لزملائي إن هذا الحراك الطلابي هو من أجل توفير مناخ طيب للعمل للأساتذة قبل أن يكون مكسبا للطلبة، أيها الطلبة أخجلتم نقابات الأطباء ونقابات الأساتذة!!!”
كما دعا المسؤولين في الوزارتين إلى الرشد لتجنيب الطلبة سنة بيضاء والإساءة لسمعة البلاد.

وينضاف هذا التوقيف إلى العقوبة التأديبية ذاتها الصادرة في حق أستاذين آخرين بكل من مراكش وأكادير واللذين طالهما التوقيف للسبب ذاته بعد اصطفافهما إلى جانب الطلبة المضربين.

وخلفت هذه التوقيفات استياء عارما وسط مجموعة من الفعاليات الطلابية والحقوقية والسياسية التي عبرت عن استنكارها الشديد لما أسمته بلغة “تكميم الأفواه” مطالبين الوزارة بمراجعة قراراتها في حق الأساتذة الموقوفين.

 

المصدر: شوف تي في