أكد محمد بنعبد القادر أن الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها ملزم لجميع الإدارات، ودعا المواطنات والمواطنين، الذين قوبل طلبهم بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالرفض من طرف الإدارات المعنية بهذا الإجراء، مراسلة الإدارة في مستويات المسؤولية، أو وسيط المملكة أو البوابة الوطنية للشكايات أو الاتصال بالرقم 3737.

وطالب وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في جواب له خلال الجلسة الشفهية لمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 11 يونيو 2019، ممثلي الأمة بتنبيه وزارته من خلال الأسئلة الكتابية، إلى كل إدارة لازالت ترفض القيام بهذا الإجراء.

وفي نفس السياق، أكد بنعبد القادر أنه بعد العديد من التدابير التي قامت بها الحكومة، فإن جل الإدارات المغربية ملزمة بتفعيل إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وأضاف أنه إن كانت لا تزال هناك إدارات مقصرة، فالمفروض أن نشتغل بشكل جماعي حتى يتم تعميم هذه الخدمة.

وكشف محمد بنعبد القادر أن أول مرسوم يهدف إلى تبسيط المساطر ورفع المعاناة عن المواطنين، كان هو المرسوم المتعلق بتوسيع صلاحية الإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق لأصولها إلى باقي إدارات الدولة، والمؤسسات العمومية وكل المرافق والهيآت المكلفة بالمرفق العام.

ويأتي هذا القرار تطبيقا للمرسوم رقم 410-17-2 في 06 صفر 1439 (26 أكتوبر 2017) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6616، والمتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

وأهاب الوزير بكافة الإدارات والمؤسسات العمومية للانخراط الجاد في تطبيق أحكام هذا المرسوم، بغية جعل إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها أكثر يسرا وقربا من المرتفقين من خلال تمكينهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال وتيسير الاستفادة من الخدمات الإدارية المرتبطة به.

وذكر الوزير أن الوزارة أصدرت دليل الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، يتضمن توضيحا مفصلا ودقيقا لمختلف مراحل القيام بالإجراء في كل إمكانية من الإمكانيات الجديدة التي أتاحها المرسوم، بالإضافة إلى التدابير والترتيبات التي من شأن الإدارات أن تتخذها كي تكون على أتم الاستعداد لتقديم هذا الإجراء للمرتفق في أحسن الظروف، وبالتالي تسهيل الولوج للخدمة التي يطلبها.

 

المصدر: شوف تي في