كَالَت سيدة تشغل منصب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حسب ما يشير إلى ذلك محرك البحث على غوغل، السباب والكلام البذيء للصحافة الوطنية، ناهلة مفرداتها من قاموس موغل في إسفاف الكلام وابتذاله، وذلك عندما جَرّحت في حيادية ومهنية المنابر الإعلامية المغربية بدعوى أنها لم تنشر بيانات ”ائتلافها الجمعوي والنقابي”، واصفة النقاش الإعلامي الذي أثير مؤخرا حول وضعية المتصرفين ب” الغوغائي والسوقي الموجه للرعاع وليس للنخبة”.

”المتصرفة الأولى أو كبيرة المتصرفين”، كناية على منصبها وليس إشهادا على حظوتها، اعتبرت الجسم الصحفي بأنه ذاك الحائط القصير، الذي يمكن وسمه بجميع العبارات الازدرائية المتجردة من كل تحفظ مهني أو أخلاقي، لا لشيء سوى أنه استنكف عن نشر بلاغات جمعيتها، وتحفظ عن الدعاية لمطالبها, فقد بدت السيدة وهي تذيّل خطابها الفايسبوكي المطول شاردة، وكأنها تبحث عن مشجب لتعلق عليه ضعف إشعاعها وخُفوتِ جذوة نضالها.
وقد أثارت هذه الاتهامات المفعمة بالتخوين والموسومة بالقذف الصريح حفيظة العديد من الصحفيين، الذين طالبوا النقابة الوطنية بتحمل مسؤولياتها ضد هذا الاستهداف الممنهج للإعلاميين، ملتمسين إصدار بلاغ حازم ورادع ضد هذه السيدة التي لم تتحل بالكياسة المطلوبة إزاء الرسالة الإعلامية ككل، لا لسبب سوى أننا كصحفيين لم ننشر ما تصدره من بلاغات وبيانات، والتي للحقيقة والتاريخ لم نسمع بها ولم نطلع عليها، ولم تكن بالزخم ولا الحمولة التي يمكن تبنيها إعلاميا.

ومن جانبه، كشف مصدر أمني بأن السيدة صاحبة الشريط جانبت الصواب في تصريحها على منصات التواصل الاجتماعي، وبرهنت عن عدم إلمام واضح بمرتكزات الوظيفة الأمنية,فهي عندما تكلمت عن معادلة المتصرف الحاصل على الماستر مع عميد الشرطة الحائز على الإجازة، معتبرة ذلك تحقيرا وقهقرة للمتصرف في إيحاء بضعف المركز القانوني والأكاديمي للعميد، إنما كانت تهرف بما لا تعرف. فالعميد يقضي سنتين من التكوين العسكري والأكاديمي في المعهد الملكي للشرطة بعد اجتياز مباراة محدودة الولوج، خمسين منصبا ماليا في السنة في أغلب الأحيان، ويعيّن بعد ذلك بظهير شريف، وبالتالي فالمعادلة بسنوات الدراسة، كما كانت تزعم في حديثها، يجعل العميد والمتصرف على نفس القدر إن لم يكن أكثر )خمس سنوات بعد الباكالوريا(، وذلك لأن جل العمداء إن لم يكن جميعهم حاصلين

على أعلى الشهادات الأكاديمية التي تصدرها الجامعات المغربية )دكتوراه الدولة والماستر وغيرها(.

واستطرد ذات المصدر تصريحه، بأن إيحاءات وإيماءات صاحبة الشريط وتحريضها للمتصرفين على التريث وعدم المبادرة بتقديم طلبات الإدماج في صفوف الأمن الوطني هو أشبه بصيحة في وادي، لا يسمع منه سوى رجع الصدى، ولا يسمعه سوى من أطلق تلك الصيحات، وذلك لأن أغلب متصرفي الأمن الوطني تقدموا بطلبات اندماجهم منذ اليوم الموالي لصدور المرسوم الجديد، نازعين عنهم جبة المتصرفين بشكل نهائي، وناظرين للمستقبل بمنظور أطر الأمن الوطني.
وفي سياق متصل، أجمعت العديد من التدوينات والتعليقات المنشورة في مواقع الإعلام البديل على أن البيانات والخرجة الافتراضية لكبيرة المتصرفين، أخلفت موعدها وكانت مجحفة في حق مطالب المتصرفين أنفسهم، لأنها عوض المراهنة على الدفاع عن هذه الفئة من الموظفين، ومركزية النضال حول تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، انبرت السيدة تفتعل المناوشات الجانبية والعرضية، مرة مع المهندسين، ومرة ثانية مع أسرة الأمن الوطني، وفي مرة ثالثة مع الصحفيين ورجال الإعلام. هذا بالنسبة لتصريحاتها الشفاهية، أما بلاغاتها المكتوبة فتكاد تخلو من المطالب وتزخر فقط بعبارات التآسي من قبيل الحيف والظلم والإضطهاد وغيرها.

المصدر: شوف تي في