قال أحمد عصيد، الباحث في الثقافة الأمازيغية، إن القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مبهم وغير واضح، بعدما صادق عليه مجلس النواب الإثنين الماضي.

وأكد الشاعر والكاتب المغربي في تصريح لـ “شوف تيفي” اليوم الجمعة، أن “القانون التنظيمي المصادق عليه يحمل عبارات فضفاضة، ولا تسمح لأي تفعيل للأمازيغية وقابل للتأويل في كل الاتجاهات”.

وأضاف:”مطالبنا تتجلى في ضرورة صياغة مضبوطة وملزمة للدولة وخاصة في ما يتعلق في المادة 4، التي أراها مخالفة للدستور، لأن هذا الأخير ينص على أن القانون التنظيمي هو الذي يجيب أن يحدد كيفيات ومراحل إدراج الأمازيغية في التعليم وتحيل على مؤسسات أخرى، ولا تحدد طرق إدراج الأمازيغية في أسلاك التعليم”.

وأبرز عصيد أن النشطاء المهتمين بالشأن الأمازيغي، يعارضون هذا القانون ويدعون إلى تعديله، ووضوحه أكثر فأكثر، إذ حسب عصيد “فالتعليم هو الحلقة المحورية في هذا القانون التنظيمي، عبر تكوين أطر لتدريس اللغة الأمازيغية، فبدون أطر مكونة ولغة إلزامية على المستوى الوطني وفي جميع أسلاك التعليم وبمبادئ تدريس واضحة، فلاشيء سيتحقق منه ولن يكون هنالك تفعيل حقيقي وإدماج للأمازيغية في المغرب”.

وأكد عصيد أن الصراع الذي كان ما بين الأغلبية والمعارضة تسبب في تعطيل تفعيل الأمازيغية وتأخيره ودخوله منطق الحسابات الضيقة و”المزايادات السياسية الفارغة، إذ كان من المفترض أن يخرج القانون المفعل للأمازيغية في فترة ولاية رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران”.

المصدر: شوف تي في