اعتبر المحلل الاقتصادي المهدي فقير أنّ ”قرار إطلاق بنك المغرب عقود ”الاستصناع” لفائدة البنوك الإسلامية بالمغرب، في إطار صيغة ”المرابحة”، قرار لا يحمل سوى المزايا”.

وقال فقير موضحاً في تصريح لموقع ”شوف تيفي” إنّ ”الأهم هو الانتظار حتى اتّضاح الرؤيا وخروج نصوص تطبيقية كاملة، خاصة تلك المتعلقة بالتكافل، فضلاً عن المجهود التواصلي الذي يجب أن تقوم به البنوك التشاركية من أجل تعريف الناس بمنتوجها الجديد”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ”منظومة بنكية في طور التكوين”، في إشارة منه إلى مرور سنتين فقط، على الترخيص لأول مرة، للبنوك الإسلامية بالمغرب.

وتابع مؤكداً: ”إذن، أنا لا أرى سوى المحاسن في هذا المشروع، اللهم إلا إذا لم تتم دراسة المنتوجات بشكل مستفيض، ما قد يعرضها للفشل”.

ونشر بنك المغرب قرارا بإطلاق عقود ”الاستصناع”، في الجريدة الرسمية، يوم الجمعة الماضي، إثر موافقة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية (تعنى بالنظر في تطابق المعاملات المالية للشريعة الإسلامية).

يُذكر أن عقد ”الاستصناع” هو عقد ثلاثي، يطلب بموجبه العميل من شركة ما تصنيع منتج، فيما يتكلف البنك التشاركي بتمويله.

شوف تيفي، المغرب، اقتصاد، عقود الاستصناع، البنوك الإسلامية، بنك المغرب، المهدي فقير

المصدر: شوف تي في